صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
وجود تعارض بین مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲
پرسش
آیا بین مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟
نظر هیات عالی
این اظهارنظر که تعارض بین مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد، صائب اعلام میشود.
نظر اکثریت
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ که تقریباً همان ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ است که قبلاً نیز در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ موضوع مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته بود، به نظر میرسد در مواردی که دادگاه بدوی حکم به مجازات شخص به انتقال مال غیر و دستور رد مال را صادر کرده است یا اینکه دادگاه بدوی حکم بر برائت شخص صادر کند و دادگاه تجدیدنظر عقیده به مجرمیت وی و اقدام به صدور رای مبنی بر مجازات انتقال مال غیر و دستور رد مال به شاکی صادر نماید و پس از قطعیت حکم، شخص ثالث به این دستور (رد مال) اعتراض داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند دستور قبلی خویش مبنی بر رد مال غیرمنقول به شاکی را نقض و سپس اقدام به صدور دستور ردّ مال به شخص ثالث را بنماید. (هرچند در چنین موردی که اعتراض به دستور دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت کدام مرجع است قانون ساکت است)؛ اما در مورد اینکه منظور از متضرر از تصمیم در تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چه شخصی است، به نظر میرسد هم طرفین، متضرر از جرم محسوب میشوند و هم شخص ثالث و به هر صورت مرجع قضایی میبایستی در خصوص اعتراض وی طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت
اصولاً در خصوص مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اینطور استنباط میشود که منظور از تعیین تکلیف اشیاء و اموال، آلات و ادواتی نیست که وسیله ارتکاب جرم بوده است؛ مثل چاقو و شمشیر و قمه و غیره و این ادوات و آلات به اموال غیرمنقول در بحث انتقال مال غیر ربطی ندارد؛ لذا موضوع ماده ۱ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مجازات آن مبنی بر رد مال به صاحبش از محدوده ماده ۲۱۵ قانون مجازات و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.