وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

نشست قضایی در خصوص حبس مقرر ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
۱- در خصوص آرائی که دادگاه وفق ماده ۴۵ صادر می‌نماید آیا می توان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود؟ (تبصره بند ت.م ۴۵)
۲- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی چطور؟ (تقلیل یک تا سه درجه حبس)؟
۳- پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۳۴ حکم صادر گردیده و اکنون قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون مواد مخدر را نموده، آیا دادگاه باید در هنگام صدور رای اصلاحی (بند ب.م ۱۰) ماده ۱۳۴ را رعایت نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۶- ۱۴/۱۰/۹۵ تمام محکومیت های کیفری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت فرجام دارند نیز مشمول حکم مذکور می‌گردد؛ در مورد قسمت دوم سوال نظریه اقلیت با موازین قانونی انطباق دارد و با توجه به صراحت تبصره ماده ۴۵ الحاقی امکان تخفیف وجود ندارد؛ در مورد قسمت سوم سوال نظریه اتفاقی ابراز شده مورد تائید است.
نظر اتفاقی
۱- در خصوص آرائی که دادگاه وفق ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌نماید، اعضا به اتفاق آرا بیان نمودند که نمی توان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود؛ چون مستند به تبصره بند ت ماده ۴۵ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ب مورد ۱۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ رئیس محترم قوه قضائیه، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، بهره مند نخواهد شد و همچنین از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ممنوع است.
۲- در خصوص این که آیا می توان ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (تقلیل یک تا سه درجه حبس) را اعمال کرد ۱- اعضا به طور اکثریت نزدیک به اتفاق نظر، اظهار داشتند چون تخفیف حاصل از ماده ۳۷ قانون موصوف را قانونگذار متعرض نشده است پس می توان ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را اعمال نمود ۲- طبق نظر اقلیت از آنجایی که تخفیف هم جزء نهاد ارفاقی است پس نمی توان ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد.
۳- پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مذکور، حکم صادر گردیده و قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون مواد مخدر را نموده است اعضای جلسه به اتفاق آراء بیان نمودند که مستند به نص صریح قانون، باید دادگاه در هنگام صدور رای اصلاحی (بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی)، ماده ۱۳۴ قانون موصوف را نیز رعایت نماید.