نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۱۰/۰۴
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶
پرسش
اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، سرقفلی مغازه ای را از فردی که مالک عین و بنای آن است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی، از دادگاه تقاضای الزام وی به انتقال و تنظیم سند رسمی را بخواهد؛ آیا خواستهی وی قانونی است؟
در صورت احراز صحت معامله و مالکیت خواهان، با توجه به اینکه در قانون مذکور علیرغم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶، الزام موجر به تنظیم سند اجاره پیش بینی نشده؛ آیا لازم است دادگاه با رعایت ماده ۲۲۰ قانون مدنی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ که در مواد ۱ و ۲ و ۳ آن به طور مشخص اجاره نامه های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قرارداد های عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای دو شاهد تصریح شده لذا قانونگذار قرارداد های عادی اجاره را معتبر دانسته و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه امکان الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باشد وجود ندارد و به نظر می رسد مقررات مذکور، ناسخ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در باب معاملات مربوط به منافع غیر منقول میباشد. در نتیجه نظر ابرازی در نشست قضایی قم مورد تأیید نمیباشد.
نظر اتفاقی
در فرض سوال که شخصی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ سرقفلی مغازه ای را از شخصی که مالک عین و بنای آن است خریداری کرده و تقاضای الزام فروشنده را به انتقال و تنظیم سند رسمی سرقفلی نموده است، طبق مقررات قانونی مانعی جهت طرح دعوی ایشان وجود ندارد و دعوی قابل رسیدگی است.
در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ موضوع حق کسب و پیشه مطرح بوده و اشارهای به سرقفلی نشده بود؛ اما با عنایت به اینکه در قانون سال ۷۶ به موضوع سرقفلی اشاره شده است؛ لذا ارتباطی بین این دو قانون وجود ندارد و هرکدام از این دو قانون شرایط خاص خود را دارد؛ لذا در مانحنفیه دادگاه میتواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر نماید.