نحوه اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اصلاحی ۱۳۹۲ در صورت اسقاط تجدیدنظر خواهی محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
نحوه اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اصلاحی ۱۳۹۲ در صورت اسقاط تجدیدنظر خواهی محکوم علیه
پرسش
در صورتی که محکوم علیه پرونده کیفری نسبت به رای اصداری مبنی بر محکومیت به حبس اعتراض ننموده و تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ از قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ در فرجه قانونی نماید و دادگاه محترم یک چهارم از مجازات های مقرر در دادنامه بدوی را تخفیف دهد، حالیه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ مساعد بودن قانون کاهش مجازات حبس به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نماید، آیا دادگاه در حکم اصلاحی میبایست مجازات جدید را با لحاظ ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر نماید؟ تشریح فرمائید.
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگری تبدیل شده است (همانند تبدیل حبس و شلاق به جزای نقدی در جرایم موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) یا مجازات برخی جرایم، یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد و تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق اخف است. براین اساس چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده تمکین کرده باشد، چون پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مجازات برخی جرایم موضوعاً منتفی شده است (همانند مجازات شلاق در جرم توهین یا حبس و شلاق در جرم افترا) و در خصوص سایر جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است، دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح حکم اقدام کند سپس حکم اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ شود تا چنانچه وی به حکم اصلاحی تمکین نموده و حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از حق قانونی خود که به صراحت در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده استفاده کرده حق مکتسبه برای وی ایجاد شده است. لذا به نظر می رسد دادگاه در هنگام صدور رای اصلاحی (مطابق با قانون کاهش) باید ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را لحاظ نماید زیرا در اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه میبایست بر اساس رای قطعی صادر شده و بر مبنای همان مجازات مقرر، در رابطه با اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید و از آنجایی که حسب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اعمال ماده مذکور توسط دادگاه صادرکننده رای قطعی امکانپذیر است و حکم قطعی یعنی بعد از اعمال ماده ۴۴۲ یا رای دادگاه تجدیدنظر. بنابراین باید ماده ۴۴۲ لحاظ گردد از طرفی اگر به غیر این عمل شود تفاوتی بین کسی که حق تجدیدنظر خواهی خویش را اسقاط نموده با شخصی که از این حق استفاده کرده وجود نخواهد داشت.
نظر اقلیت
دادگاه در حکم اصلاحی خود میبایست با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات قانونی را بر اساس معیارهای پیش بینی شده در قانون کاهش تعیین نماید و با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده ۴۴۲ فقط برای یک مرحله بوده و در خصوص آراء قطعیت یافته و قابل اجرا میباشد و در خصوص مورد رای قابل اجرا، رایی میباشد که با توجه به قانون کاهش مجازات صادر شده است لذا دادگاه در رای اصلاحی نیازی به لحاظ ماده ۴۴۲ ندارد و اجرای احکام کیفری رای قابل اجرا را با لحاظ ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری اجرا مینماید. به عبارت دیگر ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات باید نسبت به رای بدوی اعمال گردد و سپس بدون درخواست مجدد، ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری بر روی رای جدید اعمال گردد.