ناقص بودن شناسایی اموال محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ناقص بودن شناسایی اموال محکوم علیه
پرسش
در صورتی که محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم شود و پس از اقدام واحد اجرای احکام کیفری به شناسایی اموال، از وی مالی شناسایی نشود و پس از اخذ استنکاف از پرداخت دیه، پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال شود. آیا دادگاه میتواند با استناد به اینکه شناسایی اموال محکوم علیه به طور ناقص انجام شده است (به عنوان مثال، تنها دستور به شناسایی اموال از طریق اداره ثبت اسناد و حساب های بانکی وی صورت گرفته است)، از حبس محکوم علیه خودداری و پرونده را جهت اقدام برای سایر شیوههای شناسایی اموال به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند؟
نظر هیئت عالی
اقدام دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه به شیوههای قانونی چنانچه از سوی اجرای احکام کیفری معمول نگردیده موجه و یک تکلیف قانونی است.
نظر اکثریت
مهمترین استدلالهای بیان شده به شرح زیر بوده است:
۱- به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرای رای مکلف است از طریق شیوههای پیش بینی شده در این قانون و نیز «به هر طریق دیگری که قانوناً ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.» بنابراین تمام شیوههایی که از نظر قانونی برای شناسایی اموال لازم است، باید انجام شود و انجام یک شیوه برای شناسایی، کافی نخواهد بود.
۲- در مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (۱۳۹۴) و نیز ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در زمینه شناسایی اموال برای وصول جزای نقدی، از شناسایی «اموال» سخن گفته است. با توجه به اینکه جمع بودن این لفظ دلالت بر همه اموال محکوم علیه (اعم از اموال مشابه و متنوع) دارد؛ تمام شیوههای لازم برای شناسایی اموال متنوع و متعدد محکوم علیه (شامل: ملک، خودرو، مال منقول، اوراق بهادار و حساب بانکی) باید انجام شود. این موضوع برای همه مراجع قضایی که در راستای رسیدگی یا اجرای حکم، مکلف به شناسایی اموال هستند یک تکلیف قانونی است.
نظر اقلیت
دادگاه نمی تواند با این توجیه که شناسایی اموال ناقص بوده است؛ پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند. شناسایی اموال، به شیوههای متعددی میتواند باشد اعم از استعلام از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور و سازمان بورس و شناسایی اموال منقول و غیر منقول ثبت نشده (از طریق مرجع انتظامی) و در نهایت شناسایی حساب های بانکی. تشخیص اقدامات لازم برای شناسایی اموال با «قاضی اجرای احکام کیفری» است. انجام حداقل یک روش از روشهای فوق برای شناسایی اموال کفایت می کند. اگر چنین نباشد در صورتی که همه روشهای شناسایی اموال انجام شود و تنها یک روش انجام نشود دادگاه میتواند نسبت به نحوه شناسایی اموال ایراد بگیرد.