صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
میزان تقصیر در تصادف رانندگی
پرسش
در پرونده‌های مربوط به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی، هرگاه از طرف کارشناس مربوطه مصدوم به میزان بیست درصد و طرف مقابل به میزان هشتاد درصد مقصر وقوع حادثه اعلام شوند، آیا دادگاه باید طبق نظریه کارشناس رأی بدهد یا طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر کدام از مصدوم و طرف مقابلش را پنجاه درصد مقصر بداند؟
نظر هیئت عالی
بر اساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در موارد برخورد ۲ وسیله نقلیه که موجب آسیب یا کشته شدن راننده یا سرنشینان انها گردد، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده صرف نظر از میزان تقصیر هر یک مسئول نصف دیه می‌باشند. آنچه در ماده ۵۲۶ قانون مذکور آمده است فرض جمع بین مباشرین و مسببین است. نتیجتا نظریه اکثریت که در واقع رای یک شعبه دادگاه در یک مورد خاص است در حدی که با استنتاج فوق مطابقت دارد تایید می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً: ماده ۵۲۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها «کشته» شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است…» موید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادف منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد. ثانیاً: حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مصوب ۱۳۹۰/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به «قتل» صراحتاً بیان می‌دارد، «برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به «قتل» سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. ثالثاً: ماده ۵۲۶ از قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد «… مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند…»، با توجه به سبک و سیاق ماده مزبور و نیز مقایسه محتوا و الفاظ به کار رفته در آن به نظر می‌رسد این فرض بیشتر ناظر به ضمان مدنی یعنی بحث دیه و جنایات غیرعمدی است. رابعاً: اینکه با فرض قبول تساوی مسئولیت به جهت صدق تصادم، مجازات کیفری رانندگان مقصر نیز مساوی خواهد بود و حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فردی که تقصیر وی کمتر از دیگری است، خلاف عدالت، عقل و انصاف می‌باشد و یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیر سنگین و دیگری مرتکب تقصیر قابل اغماض شده است چندان قابل توجیه نیست در این روش تقسیم با دو مشکل عمده رو به رو می‌شود: اول اینکه آن سببی که تأثیرش در وقوع جنایت یا خسارت بیشتر از بقیه بوده، از ایفای بخشی از مسئولیت ناشی از عمل خود به ناحق و بی‌دلیل معاف می‌شود و این مغایر با عدالت و انصاف است. خامساً: اینکه با قبول رویکرد ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جنایت یا خسارات وارده به یکی از طرفین ممکن است که چندین برابر خسارت دیگری باشد؛ مانند اینکه خودرو یکی از متصادمان از نوع مدل پایین و اتومبیل دیگری از نوع مدل بالا و گران‌قیمت باشد. این مفسده و کراهت زمانی شدیدتر خواهد شد که خسارت بیشتر بر دوش راننده‌ای بار شود که تقصیر کمتر را نیز مرتکب شده است. نکته‌ای که باید اشاره گردد تفاوت مبنایی بین چند ماده از قانون مجازات است؛ از جمله برخورد متفاوت قانون‌گذار در ماده ۵۲۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۵۲۸ این قانون می‌باشد. در ماده ۵۲۶ قانون‌گذار در تعیین میزان مسئولیت بین مباشر و مسبب، اصل را بر تساوی تأثیر و متعاقباً تساوی مسئولیت گذارده است، اما در صورت تفاوت تأثیر رفتاری (که میزان تقصیر نیز از مصادیق آن است یا دست‌کم باید در تعیین تأثیر رفتاری به آن توجه نمود)، مسئولیت را به همان نسبت میان عوامل قابل تسهیم می‌داند. حال آنکه اگر ماده ۵۲۶ از قانون مجازات اسلامی را که مطابق با قواعد مسلم حقوقی تدوین گشته است، به عنوان یک اصل در نظر بگیریم، ماده ۵۲۸ همان قانون در بحث تصادفات رانندگی را باید خلاف اصل تناسب میزان مسئولیت با میزان تقصیر و تأثیر مرتکبان دانست. سادساً: اینکه عدالت و انصاف حکم می‌کند در صورتی که میزان تقصیر متصادمان مساوی یا غیرقابل تشخیص و نامعلوم باشد، هر یک به میزان پنجاه درصد مسئولیت داشته باشند ولی اگر میزان تقصیر هر یک براساس دلایل و نظریه کارشناس، متفاوت اما معلوم باشد و همین نظر مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته باشد، تساوی مسئولیت آنان برخلاف انصاف و عدالت است. سابعاً: از تبادر احکام متعدد از نصوص قانونی نیز نباید غافل ماند و صرفاً به ظاهر مواد نگریست. در مواردی مشاهده می‌گردد که متن یک ماده قانونی دارای احکام متعدد است که متبادر از احکام موجود به ذهن خواننده، فرد اکمل آن باشد. این تبادر مانع از آن نیست که سایر احکام از آن ماده قانونی نادیده گرفته شود. در مانحن فیه یعنی ماده ۵۲۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اطلاق حکم تصادم دو راننده، انصراف به فرد اکمل خود دارد و ناظر به موردی است که میزان تقصیر و مسئولیت مساوی باشد. در صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمان (برخورد کنندگان) متفاوت باشد، این حکم دیگری است که از این ماده قانونی استنباط می‌گردد؛ به ویژه اینکه قانون‌گذار در ماده ۵۲۸ هیچگونه ذکری از اینکه میزان تقصیر رانندگان مساوی یا متفاوت باشد، به میان نیاورده است. پس ماده ۵۲۸ فوق‌الذکر صرفاً مواردی را شامل می‌شود که تقصیر طرفین یا مرتکبان مساوی است و در بیان یک اصل بوده است پس در زمانی که تقصیر مساوی نباشد یا بتوان اختلاف در میزان تقصیر را ثابت کرد وجهی برای رویکرد تساوی نمی‌ماند. اقتضای عمل به اصول و قواعد حقوقی نیز خواستار آن است که هر سبب به اندازه تقصیرش (یا تأثیرش) در وقوع جنایت یا خسارت محکوم گردد. به عبارت دیگر، در هر حادثه‌ای ظاهر آن است که مسببان آن حادثه در تقصیر (یا تأثیر) برابر بوده‌اند و بر مبنای این ظاهر، فرض بر آن است که هر یک نیمی از خسارت زیان دیده را جبران کند؛ مگر آنکه خلاف آن ظاهر ثابت شود؛ یعنی ثابت شود که میزان تقصیر هر سبب در وقوع حادثه به اندازه تقصیر سبب دیگر نبوده است که در این صورت هر کس باید مسئول میزان جنایت ناشی از تقصیرش باشد. ثامناً: در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در فصل سوم از بخش اعتراض به آراء که اختصاص به کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور دارد، در ماده ۴۶۴ آن قانون موارد فرجام خواهی ذکر شده است. در بند الف آن مقدر شده است: «ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او»، به نظر می‌رسد طبق این ماده، هر امری که مربوط به تقصیر مرتکب بوده و به نوعی باید در مرحله رسیدگی و صدور مجازات مورد توجه واقع می‌شده، ولی چشم‌پوشی یا غفلت دادگاه قرار گرفته، جهتی برای فرجام خواهی می‌باشد. چنان‌که اگر فردی در یک جنایت یا خسارت که ناشی از تقصیر چند مرتکب می‌باشد و در حکم صادره، بیشتر از میزان تقصیر خود مسئول قلمداد شده باشد، می‌تواند با درخواست فرجام خواهی، توجه مرجع مذکور را به اندازه تقصیری که مرتکب شده بخواهد. همین امر دلیلی بر پذیرش معیار دخالت میزان تقصیر در تعیین اندازه مسئولیت، و تکلیف مقام محترم قضایی (دادگاه) بر توجه به میزان تقصیر در مرحله صدور حکم می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان عدم توجه به رویکرد میزان تقصیر در تعیین مسئولیت را در فرضی که میزان تقصیر از طرف مقصران متفاوت باشد از جهات فرجام خواهی دانست. عاشراً: دلیل دیگر، خود مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد. به عبارت برابر با این نظریه برای مسئول دانسته شدن باید به احراز تقصیر پرداخت. بر همین مبنا ماده ۵۲۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «در کلیه موارد که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه مکلف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید. سپس با توجه به مفهوم مسئولیت بر مبنای تقصیر و ماده ۵۲۹ از قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: الف): هر جا تقصیر است، مسئولیت نیز هست. ب): مسئولیت باید به میزان تقصیر باشد؛ در غیر این صورت با فرض مسئولیت بیشتر نسبت به تقصیر شخص، قاعده مسئولیت بر مبنای تقصیر، معنای خود را از دست می‌دهد. احدی عشر: آنچه که در رویه قضایی محاکم کیفری و به نظر اینجانب به عنوان دادرس دادگاه استنباط می‌شود چنین است: تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هر یک از آن‌ها مساوی باشد و هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند. اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیر آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی متفاوت باشد، هر یک به همان نسبت مسئول صدمات وارده شده است. ثانیاً عشر: موید استدلات فوق‌الذکر نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۹/۹۲/۷- ۱۳۹۲/۱۰/۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه می‌باشد که مقرر می‌دارد: «مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارض با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادف رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به «قتل» برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقرر است ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی موید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادف منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد». النهایه دادگاه با عنایت به مراتب حقوق و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره: ۹۶/۷۷۸۰/۵۴۰۲۰۱/۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ و با عنایت به ماده ۵۰ از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۲۰/۲/۹۵، شرکت بیمه می‌تواند پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را مطرح نماید و با توجه به اینکه قانون‌گذار در رابطه با برخورد وسایل نقلیه مبنی‌ به صدمات بدنی غیرعمدی غیر از قتل، میزان تقصیر را در میزان پرداخت دیه موثر دانسته است، لذا ضمن تأیید محکومیت آقای سعید برجی جهانی، فرزند تراب در پرداخت دیات مقدردر دادنامه بدوی به میزان به هفتاد و پنج درصد تقصیر منتسب به وی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. مقدار دیات و همچنین جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی است و نسبت به خواسته خواهان نسبت به بیست و پنج درصد از سهم پرداختی (بیمه‌گزار- بیمه ایران) از دیات فوق به بیمه‌گر با استناد به مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۹۰ حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول به دلیل عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه غیابی محسوب، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازمضی مدت مزبور ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می‌باشد و نسبت به حکم بر بی‌حقی و خواندگان ردیف اول و دوم صرفاً به شیوه اخیر قابل اعتراض می‌باشد.
نظر اقلیت
موضوع ماده ۵۲۸ بحث اسباب است. اگر سبب اقوی از مباشر باشد سبب مقصر است و اگر مباشر اقوی باشد مباشر مقصر است و اگر باب اسباب باشد هر دو مقصر می‌باشند و باید به طور تساوی (نصف به نصف) جبران خسارت شود که در ماده ۵۲۸ از همان قانون نیز به آن اشاره شده است.