صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
منظور از علل قانونی در ماده ۱۳۴ ق.م.ا
پرسش
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد از بین مجازات متعدد فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است و نوبت به اجرای مجازات دیگر نمی‌رسد. فقط در موردی مجازات بعدی قابل‌ اجرا خواهد بود که مجازات اشد به علل قانونی، غیر قابل‌اجرا شده یا تخفیف یابد یا تبدیل شود. در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. حال سوال این است که منظور از علل قانونی چیست؟ آیا منظور علل مندرج در قانون است یا منظور علل قانونی در مقابل علل قضایی است؟
نظر هیئت عالی
هرچند نظریه اتفاقی در زمان حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قبل از اصلاح این ماده به موجب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹موجه است، با این وجود با توجه به تشریح موضوع در بند ث ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر (ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) بحث مطروحه سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اتفاقی
منظور مقنن از علل قانونی مانع اجرای مجازات، تمامی علل مندرج در قانون است و شامل علل قضایی و علل قانونی خاص است و دلیل آن این است که نهاد تعدد جرم از موارد مشدده است و قانونگذار از آن به عنوان ابزار مشدده استفاده می‌کند و اطلاق عبارت به هر علل قانونی در ماده، دلالت به هر دو علل قانونی خاص و علل قضایی دارد و منظور از عوامل یادشده عواملی از قبیل مرور زمان و گذشت شاکی و نسخ قانون و نظایر آن می‌باشد که امکان اجرای کیفر اشد را ممنوع می‌سازد ولی تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در واقع اعمال کیفر محسوب شده و از مصادیق غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد نمی‌باشد بلکه نوعی اجرای مجازات است و از شمول عوامل یادشده خارج می‌باشد.