منظور از علت در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
منظور از علت در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
مطابق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند با ذکر علّت، تقاضای وثیقه گذار را نپذیرد؛ حال چنانچه متهم وثیقه معرفی نماید، آیا بازپرس میتواند به این استدلال که چون انجام تحقیقات مقدماتی نیازمند به حضور متهم است و میبایست ۲۴ ساعت دیگر مثلاً در اختیار مرجع انتظامی قرار گیرد، علی رغم صدور قرار وثیقه از پذیرفتن وثیقه خودداری نماید؟ به صورت کلی منظور از «علّت» در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
نظر هیئت عالی
علت مذکور در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به وضعیت و کیفیت وثیقه تعرفه شده است مانند در رهن بودن و الا در صورت فقد مانع برای صدور قرار قبولی وثیقه، تاخیر در پذیرش غیر موجه و موجب مسئولیت است.
نظر اکثریت
اگرچه علت در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مطلق آورده شده است ولی باید این اطلاق را با سیاق سایر مواد فصل، تفصیل کرد. علتی که در این ماده قید شده است، مربوط به ایراداتی است که ممکن است در خود مال مورد وثیقه وجود داشته باشد. مثلاً مال مورد وثیقه در رهن بانک باشد یا مال موقوفه باشد و…. لذا به صرف صدور قرار وثیقه اگر موضوع مال مورد وثیقه، مشکلی نداشت باید وثیقه پذیرفته شود، زیرا اگر متهم بعد از صدور قرار وثیقه در بازداشت نگه داشته شود، به نوعی تخلف صورت گرفته است.
نظر اقلیت
حسب مواد ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند قرار وثیقه را نپذیرد، لیکن باید علت آن را ذکر کند و این ذکر علت در ماده مطلق آورده شده است. بنابراین در جایی که پرونده نیازمند به حضور متهم است، میتواند همین موضوع یکی از علل عدم پذیرش وثیقه باشد، زیرا ممکن است با پذیرش وثیقه، متهم از دسترس خارج و انجام دستور و امری که نیازمند به فوریت است، بلا اثر باقی بماند.