منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۱/۱۷
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
با عنایت به مواد ۱۲۸ و ۱۳۱ و بند (۷ (ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در ماده ۱۳۱
مذکور، منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایده ی مال توقیف شده به هر میزانی که
خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی
کمتر از قیمت کارشناسی هرچند فاحش، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا
گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. بر حسب مقررات ماده ۱۳۱ قانون
اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و
خریدار نداشته باشد، محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف
و مزایده آنرا کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس، خریدار نداشته باشد به
منظور استیفای حقوق محکوم له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر
از ارزش واقعی آن باشد فروخته میشود و تجدید مزایده پیش بینی نشده است.
اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و از این بابت ضرری به محکوم علیه
برسد به حکم قانون بلااشکال است. بدیهی است هزینه آگهی به عهده محکوم له است. در
ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر است: در صورتی که برای بار دوم خریدار وجود
نداشته باشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند مال به
محکوم علیه مسترد خواهد شد.
نظر اکثریت
حسب مدلول مواد ۷۳ و ۷۴ و مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی موید به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین مستفاد از ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام
مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر می رسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا
کند به فروش خواهد رفت» در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد
مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی که در دفعه دوم مال ولو
اینکه به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده انگیز
است و با منافع محکو ٌم علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.
نظر اقلیت
برابر نص صریح ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نخست
خریداری پیدا نکرد و محکوم له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که
مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت، چون ماده ۱۳۱ در این خصوص
اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.