معاونت در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به جراحت حارصه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بافت
موضوع
معاونت در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به جراحت حارصه
پرسش
چنانچه در پرونده که موضوع آن ایراد ضرب و جرح عمدی است، شاکی مدعی باشد احدی از دو متهم ایشان را گرفته است و متهم دیگر اقدام به ایراد ضرب و جرح وی نموده و نتیجه این ضرب و جرح هم حسب گواهی پزشکی قانونی یک مورد جراحت حارصه میباشد. حال سوال این است که بر فرض اثبات ادعای شاکی جرم و مجازات متهمی که شاکی را گرفته است تا متهم دیگر اقدام به ایراد ضرب و جرح نماید، میزان دیه جراحت وارده چه میباشد ؟
نظر هیئت عالی
با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیر قابل قصاص؛ در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد، لذا وقتی مجازات مباشر در ضرب و جرح عمدی فقط موجب پرداخت دیه است و هیچ گونه مجازاتی به عنوان تعزیر قابل اعمال نیست؛ با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر و سایر قوانین برای معاونت در این جرم مجازات تعیین نشده است و با عنایت به عاریتی بودن معاونت در جرم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معاونت در جرم موضوع سوال قابل مجازات نیست، ضمناً فرض سوال از مصادیق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز نمیباشد، زیرا این ماده ناظر به مواردی است که جرم بودن رفتار در قانون تصریح شده ولی نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است.
نظر اتفاقی
ابتدا باید توجه داشت که با عنایت به نوع جراحت وارده اگر مجازات جرم مباشر موضوع پرونده را فقط دیه بدانیم حسب بند های الف تا ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم مذکور نداریم. لکن مجازات اصلی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی(جنایت بر نفس و عضو) قصاص است که حسب ماده ۳۸۶ و ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی در صورت عدم تقاضای مجنی علیه و یا عدم تجمع شرایط عمومی قصاص و شرایط قصاص عضو، مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میشود، حال در فرض سوال حسب ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی و خصوصا قسمت ذیل آن که بیان داشته… حکم مذکور(هرگاه قصاص ساقط شود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم نیز محکوم میشود) در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است (که شامل جراحت حارصه نیز میباشد) ؛ و همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۴۴۷ قانون مذکور بیان داشته در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل میشود در صورت ساقط شدن قصاص به هر دلیلی مرتکب (مباشر) علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز محکوم میشود و نیازی به تجمیع شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر نیست چراکه در ماده ۴۴۷ فوق الذکر فقط به مجازات این ماده (۶۱۴) ارجاع داده است نه به احراز شرایط آن لذا در فرض سوال حسب استدلال فوق معاون جرم نیز قابل تعقیب است و مجازات معاون در صورت ساقط شدن قصاص حسب تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی محاسبه میشود لکن در صورت اجرای قصاص، معاونت در جرم با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قابلیت تعقیب و مجازات ندارد.