مطالبه مهر توسط قیم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
مطالبه مهر توسط قیم
پرسش
الف – آیا زنی که به عنوان قیم فرزندان خود انتخاب شده است میتواند برای گرفتن مهرش به طرفیت صغار و سایر ورثه کبیر و اداره سرپرستی، برای تحویل یا پرداخت مهر از اموال شوهر متوفایش اقامه دعوا کند؟ بهعبارت دیگر آیا می توان به محکومیت سرپرستی حکم داد؟
ب – در فرض سوال، آیا می توان چنین حکمی را از احکام اعلامی دادگاه ها دانست و معاونت قضایی (سرپرستی) را به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، بدون صدور یا با صدور اجراییه ملزم به تحویل مهر از اموال متوفیٰ کرد؟
نظر هیئت عالی
دیون متوفیٰ علی الاصول باید از ماترک پرداخت شود و ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی در زمینه قبول یا رد بعضی از ورثه در مورد ماترک تکلیف موضوع را تعیین کرده است، بنابراین، اتفاق نظر ابرازی با اعلام زاید بودن این جمله «در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز گردد سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد.» و اصلاح آن از این حیث، در نتیجه تأیید میشود
نظر اتفاقی
به موجب مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ به بعد قانون امور حسبی، با فوت شخص و عمل به وصیت و پرداخت هزینه کفن و دفن و واجبات شرعیه، دعوای اثبات دین به طرفیت کلیه ورثه یا نماینده قانونی آنها اقامه خواهد شد. در فرض سوال، وقتی یکی از دیون ممتاز متوفیٰ، مستند به سند رسمی نکاحیه، احراز و اثبات شده باشد. دعوای مطالبه آن باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود. فرض انصراف یکی از ورثه از ترکه متوفیٰ یا صلح حق خود به دیگری، خواهان را بی نیاز از ذکر نام وی در ستون خوانده در دادخواست نمی نماید. در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز شود، سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد و از آنجا که در خصوص مورد، قیم (نماینده قانونی صغیر) خود مدعی محسوب میگردد حتماً باید سرپرستی (معاونت قضایی) به قایممقامی دادستان، طرف دعوا قرار گیرد. در این فرض سرپرستی، محکوم علیه به معنای اخص کلمه نیست، بلکه به عنوان اینکه بر اعمال قیم نظارت دارد برای حفاظت و صیانت از اموال صغار به دعوا فراخوانده میشود؛ چرا که در نهایت با قبول دعوای مطروحه، صغار و سایر ورثه محکوم میگردند؛ لذا چون سرپرستی محکوم علیه نیست باید اجراییه به طرفیت صغار به نمایندگی سرپرستی صادر شود و این حکم که نتیجهاش جداشدن مال از اموال موروثی صغار و تحویل آن به محکوم له میباشد از احکام اعلامی نیست تا بتوان با استناد به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، سرپرستی را به عنوان یک سازمان یا اداره بدون صدور اجراییه ملزم به اجرای مفاد رای دانست.