مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قرارداد های تنظیمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قرارداد های تنظیمی
پرسش
آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قرارداد های تنظیمی، توسط اشخاص دیگری غیر از بانک ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری، وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: با توجه به صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اینکه موضوع سوال منطبق با ماده مرقوم میباشد، چنانچه ضمن عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود، معتبر است و طبق شرط عمل میگردد اعم از اینکه مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تأیید میشود.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به مواد ۱۰ و۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه است، لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قرارداد های تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح میباشد.
نظر دوم: مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابل مطالبه نمیباشد.