لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

مطالبه اجرت المثل در انتقال منافع در قبال اخذ قرض الحسنه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۰۷
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
مطالبه اجرت المثل در انتقال منافع در قبال اخذ قرض الحسنه
پرسش
هرگاه ضمن عقد اجاره مبلغی از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شود و برهمین اساس موجر عین مستاجره را تا مدت اتمام قرارداد مجانی در اختیار مستاجر قرار دهد، آیا بعد از انقضای مدت میتواند مطالبه اجرت المثل کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته است و لحاظ ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ ولو اینکه اذن در امتناع مستاجر در قبال تأدیه مبلغی به عنوان قرض الحسنه محدود به زمان معین باشد، چون تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجهی است که به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شده است مادامکه وجه مذکور به مستاجر مسترد نشود در صورت انقضای مدت هم نمی توان مستاجر را به پرداخت اجرت المثل مکلف کرد مگر اینکه خلاف این مطلب در متن اجاره نامه شرط شده باشد.
نشست قضایی (*۱) مدنی: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود
نظر اکثریت
سوال غلط به نظر می رسد زیرا که در مورد عقودی مثل اجاره میباید اجاره بها ابتدا مشخص شود تا عقد اجاره بر اساس ارکان این عقد ایجاد شود که در مورد سوال، چون قید شده است مجانی و اجاره بها، اصلاً تعیین نشده است، لذا عقد اجاره محقق نشده است. چنانچه منظور سوال این باشد که عقد اجاره به مبلغ معینی تعیین، لکن پس از تحقق عقد از ناحیه موجر اجارهبهای هبه شده به مستاجر، به لحاظ غیرمعوض بودن قابل مطالبه بعدی نیز میباشد، اما چنانچه محرز شود که قرض الحسنه داده شده در قبال مقداری از اجاره بها بوده به همان میزان اجارهبهای مورد مطالبه کمتر خواهد شد و چنانچه منظور از کلمه مجانی در سوال صرف اباحه تصرف باشد سوال از بابت عقد اجاره صحیح نبوده بلکه تنها اباحه تصرف و پس از استیفای منفعت غیر قابل تدارک است.
نظر اقلیت
به هیچ وجه قابل مطالبه نیست و قرض ربوی است و هبه صدق نمی کند.