مصداق جزایی فروش مال مرهونه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۹/۲۵
برگزار شده توسط: استان سمنان/
موضوع
مصداق جزایی فروش مال مرهونه
پرسش
بایع ملکی را که در رهن بانک بوده است به مشتری میفروشد. مشتری پس از عقد بیع و کشف موضوع معنونه از بایع به علت فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت می کند. این سوالات مطرح است:
۱- عقد موصوف از لحاظ حقوقی دارای چه وضعیتی است؟
۲- آیا اقدام بایع با علم به موضوع واجد عنوان جزایی است؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ عنوان مجرمانه آن چیست؟
نظر هیات عالی
با توجه به مبانی و جهات استدلال مندرج در اتفاق نظر قضات دادگستری شهرستان سمنان نظر مذکور به تفصیل در خصوص مسائل سه گانه مطروحه، منطبق با موازین قانونی و به نحو جامع صادر گردیده و مورد تایید است.
نظر اتفاقی
در پاسخ به سوال اول:
الف) مبانی فقهی و اتفاق نظر فقها در مبحث رهن و تکالیف و حدود و اختیارات طرفین در مال مرهونه عبارت است از: ۱- عقد رهن موجب زوال مالکیت از راهن (مالک) در عین مرهونه نمی شود.
۲- اقدامات هر یک از طرفین در صورت تنافی با حقوق دیگری در حکم تصرفات فضولی و محکوم به رد یا تنفیذ از طرف مقابل است.
ب) مبانی مستفاد از قانون مدنی من جمله فصل پنجم از مبحث معاملات فضولی و فصل هجدهم از مبحث عقد رهن نظیر ماده ۷۱۸ که از عبارت مازاد (فروش عین مرهونه) مال مالک آن است، استفاده کرده و ماده ۷۸۹ به امانی بودن مال مرهونه در ید مرتهن اشاره داشته و ماده ۷۹۴ حوزه تصرفات راهن را تا جایی که منافات با حقوق مرتهن ندارد تجویز کرده است. با التفات به مفاد رای وحدت رویه ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث اثر حقوقی چنانچه با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ بوده و استقرار آن نیازمند تنفیذ مرتهن است.
در پاسخ به سوال دوم و سوم، اولاً: با توجه به اینکه در بزه انتقال مال غیر، مرتکب مال دیگری را منتقل می کند و در مانحنفیه با توجه به استدلال قسمت اول در رهن قرار گرفتن ملک، مالکیت راهن را زایل نمی کند، لهذا انتقال ملک مذکور از ناحیه راهن نمی تواند از مصادیق بزه فوق الذکر باشد.
ثانیاً: با عنایت به اینکه رکن مادی بزه کلاهبرداری فعل مادی مثبت است صرف کتمان در رهن بودن مبیع از ناحیه بایع که نوعی ترک فعل محسوب میشود موجب تحقق بزه کلاهبرداری نیست.
ثالثاً: موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیست زیرا ماده یاد شده ناظر به اقدامات امین است در حالیکه در فرض سوال، بایع همان مالک ملک است و امین محسوب نمی گردد. نتیجه این که اقدام بایع در این فرض سوال واجد وصف جزایی نیست.