وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

مصالحه و توافق در پرداخت فاضل دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
مصالحه و توافق در پرداخت فاضل دیه
پرسش
الف و ب با مشارکت یکدیگر ج را به قتل می رسانند؛ حکم قصاص آنان صادر و در دیوان عالی کشور قطعیت می یابد؛ الف و ب هفده سال به دلیل عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیای دم و نیز مخالفت دادستان با پرداخت آن از بیت المال در زندان به سر می برند؛ پس از هفده سال الف و ب تقاضای اعمال مقررات ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی را نمودند؛ پرونده جهت اعمال مقررات ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال شد؛ اولیاء دم در دادگاه فقط تقاضای قصاص الف را کرده و خواستار دیه از ب شدند؛ دادگاه با منتفی شدن اجرای مقررات ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت اجرای ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی به دادسرا اعاده نمود؛ ب مدعی اعسار از پرداخت نصف گردید؛ پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری جهت کسب تکلیف به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال شده است؛
۱- آیا اجرای احکام با توجه به مقررات ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به ارسال پرونده به دادگاه بدوی است یا خیر؟
۲- در صورت مجاز بودن اجرای احکام به کسب تکلیف از دادگاه بدوی صادر کننده رای، دادگاه بدوی در رابطه با موضوع چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری قزوین، موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
مصالحه و توافق اولیاء دم با ب حق مندرج در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی را از الف سلب نمی کند و لهذا دادگاه مکلف است تا به درخواست تعیین تکلیف محکوم علیه (الف) پاسخ دهد و طبق نص صریح ماده ۴۲۹ قانون یاد شده با وی رفتار کند؛ اولیاء دم باید پیش از قصاص الف، فاضل دیه را (خواه از ب گرفته و خواه از جای دیگری) تهیه نمایند و بپردازند. در خصوص ب چنانچه مصالحه ای مکتوب صورت گرفته باشد، بر اساس آن رفتار شده و چنانچه ب مدعی اعسار باشد می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت دیه دهد و اما صرف اظهار اولیاء دم مبنی بر صرف نظر از حق قصاص در صورت پرداخت مبلغی خاص از ناحیه ب حق قصاص را ساقط نخواهد کرد و وی نیز می‌تواند از دادگاه اجرای ماده ۴۲۹ را بخواهد.
نظر اقلیت
دادگاه تکلیفی برای ورود به قضیه ندارد؛ زیرا اولیاء دم تکلیف قاتلان را مشخص کرده اند و موضوع منصرف از ماده ۴۲۹ بوده و در شمول ماده ۳۷۳ ق.م.ا قرار می‌گیرد؛ باید ب دیه الف را بپردازد.