مسئولیت شخص حقوقی با توجه به نظریه بازرس اداره کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
مسئولیت شخص حقوقی با توجه به نظریه بازرس اداره کار
پرسش
پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، کیفرخواست های متعددی علیه مدیر عامل یا مسئول قانونی شرکت ها در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حوادث کار صادر گردیده است؛ حال با عنایت به اینکه یکی از ادله اصلی این پرونده ها نظریه بازرس اداره کار مبنی بر تقصیر شرکت بوده است، آیا دادگاه کیفری باید حکم خود را علیه شخص حقیقی صادر نماید یا طبق قانون جدید، شخص حقوقی را دارای مسئولیت کیفری دانسته و به ارتکاب بزه محکوم نماید ؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اگر نماینده شخص حقوقی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد، شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ علاوه بر این شرط (بنام یا در راستا) بین رفتار شخص حقوقی و نتیجه حاصل شده نیز باید رابطه سببیت وجود داشته باشد، در این صورت طبق ماده ۱۴ قانون مرقوم در صورت وجود رابطه سببیت (علیت) دیه را می توان بر شخص حقوقی تحمیل کرد و مدیرعامل به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد و محکومیت تعزیری شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ بلااشکال است؛ البته این مهم از وقتی است که شخصیت حقوقی طبق قانون جدید یا سایر قوانین موضوعه حسب مورد واجد مسئولیت کیفری شده است.
نظر اکثریت
پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری بوده اند و از جهتی در پرونده های حادثه ناشی از کار، تعلق دیه به حادثه دیده از موضوعات اساسی میباشد که تعیین ماهیت دیه از این حیث که مجازات بوده یا نوعی خسارت مادی محسوب میگردد، از اهمیت زیادی برخوردار است اما آنچه از مفاد قانون کار بالاخص ماده ۱۸۴ این قانون استنباط میگردد این است که موضوع دیه در این قانون ماهیت خسارت گونه دارد که پرداخت آن در صورت وجود تخلف از اموال شخص حقوقی صورت میگیرد؛ بنابراین محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلااشکال است و در این راستا اگر شخص حقیقی مرتکب تقصیری شده باشد طبق مفاد ماده فوق الذکر مشمول مسئولیت کیفری میگردد؛ بنابراین دادگاه باید طبق این ترتیب رای خود را صادر نماید.
نظر اقلیت
طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، دیه در زمره مجازات ها قید گردیده است و از سویی اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری میباشند؛ لذا اگر تقصیری از ناحیه شخص حقیقی صورت گیرد طبق ذیل ماده ۱۸۴ قانون کار مسئولیت کیفری بر وی اعمال میگردد؛ اما اگر تقصیری از ناحیه شخص حقیقی وجود نداشته باشد باید حکم بر برائت صادر و مصدوم را به طرح دعوای حقوقی علیه شخص حقوقی ارشاد نمود.