صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن در صورت عدم واخواست سفته
پرسش
در دعاوی مطالبه وجه سفته که ضامن، ظهر آن را امضا نموده چنانچه سفته واخواست نشده باشد کدامیک از متعهد اصلی و ضامن مسولیت پرداخت وجه سفته را دارند ؟
نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از مواد ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده سفته در صورت و خواست میتواند به هریک از متعهد سفته یا ضامن مراجعه کند؛ زیرا هر دو در قبال وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند؛ لذا مسئولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد و بدون واخواست مسئولیت تضامنی موضوع ماده ی ۲۴۹ قانون مذکور تحقق پیدا نمی کند.
باید توجه داشت اگر اراده ی طرفین بر ایجاد عقد ضمان موضوع ماده ی ۶۹۸ قانون مدنی باشد، در این صورت مبنای مسئولیت عقد ضمان قانون مدنی و نقل ذمه متعهد به ذمه ی ضامن میباشد؛ لیکن چون در مورد اسناد تجاری ولو این که واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است؛ بنابراین اگر اراده ی طرفین این بوده که متعهد و ضامن هردو مسئول پرداخت باشند، متعهد له حق داشته باشد به هرکدام که بخواهد مراجعه نماید، دراین صورت قرارداد خصوصی بیانگر مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن میباشد و تابع مقررات قانون مدنی است.
نظر اکثریت
مستنبط از مواد ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده سفته در صورت اعتراض (واخواست) میتواند به هر کدام از متعهد سفته یا ضامن مراجعه نماید و در صورت واخواست سفته مسئولیت متعهد اصلی و ضامن تضامنی میباشد لذا مسئولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد به عبارتی ضامن، سفته ای را امضا کرده که دارای شرایط و تشریفات سند تجاری باشد و در صورتی که این تشریفات (واخواست) رعایت نشود ضامن مسئولیتی ندارد و سفته به عنوان سند عادی تلقی و دارنده صرفا میتواند علیه متعهد اصلی اقامه دعوی کند و دعوی علیه ضامن قابلیت استماع ندارد. ذیل ماده ۲۴۹ همان قانون درج شده که « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده » از آنجایی که تحقق مسئولیت تضامنی منوط به واخواست سفته است لذا دارنده سفته نمیتواند بدون واخواست آن علیه ضامن طرح دعوی کند. از مفاد مواد ۲۵۰ قانون تجارت که به موضوع واخواست (اعتراضنامه) تصریح شده و نیز قسمت دوم ماده ۲۹۳ در خصوص ضرورت ابلاغ واخواست به فردی که برای تادیه وجه عند الاقتضاء معین شده (ضامن) نیز چنین مفهومی قابل استنباط است.
نظر اقلیت
در صورت عدم واخواست سفته، سفته مشمول سند تجاری نخواهد شد به عنوان سند عادی تلقی میگردد و لیکن این امر باعث نمیشود که ضامن از مسئولیت خود مبری شود زیرا مشمول عقد ضمان مدنی موضوع ماده ۶۸۴ قانون مدنی خواهد شد و از قضا مطابق ماده ۶۹۸ همان قانون، در اینصورت ذمه مضمون عنه (متعهد اصلی) بری و ذمه ضامن به مضمون له (دارنده سفته) مشغول میشود. لذا برخلاف نظر اکثریت در اینصورت فقط ضامن مسئول پرداخت است و متعهد اصلی مسئولیتی ندارد و ضامن پس از پرداخت خود میتواند به مضمومن عنه (صادر کننده سفته) رجوع نماید.
نظر ابرازی
در صورت عدم واخواست سفته نیز ،متعهد اصلی و ضامن هر دو مسئولیت تضامنی دارند زیرا صدر ماده ۲۴۹ که مسئولیت تضامنی را مطرح کرده اطلاق دارد از سوی دیگر رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت مربوط به احراز مسئولیت ظهر نویس است این در حالیست که ظهر نویس و ضامن دارای ماهیت حقوقی متفاوتی هستند و در حقوق تجارت اصل بر ضمان تضامنی است مضافا اینکه در مورد اسناد تجاری و لو اینکه واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است و نمیتوان اینگونه اسناد را از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان یک قرارداد عادی ضمانت مدنی تلقی نمود