مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه
موضوع
مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ
پرسش
نظر به اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات موکول به بلوغ و عقل و اختیار فرد در حین ارتکاب جرم بوده و از دیه سخنی به میان نیامده و ثانیاً تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر می نمود «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و برعهده عاقله میباشد» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ (ماده ۴۶۳) حذف گردیده مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمد اطفال با چه کسی است مجرم یا عاقله؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه در بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت (هرگونه جنایت) ازسوی صغیر ومجنون را خطاء محض دانسته که با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مذکور عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کم تر از موضحه نیست، هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد ازعبارت مذکور استفاده میشود؛ که درجنایات نابالغ یا مجنون پرداخت دیه برعهده عاقله است.
نظریه اتفاقی نتیجتاً در حدود استنتاج مرقوم مورد تأیید میباشد.
نظر اتفاقی
هرچند که جرایم مستوجب دیه از شمول ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستثنی گردیده ولی مبنای آن را می توان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی غالب دیه به جرایم غیرعمدی تفسیر نمود. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ با عاقله میباشد. و مفاد بند «ب» ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «جنایتی که به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد خطای محض محسوب میشود» که برگرفته از قاعده فقهی «عمدالصبر بمنزله الخطاء» میباشد. این نظر را تأیید مینماید. و این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون میباشد. نیز مستفاد میگردد. یعنی در جنایات بیشتر از موضحه عاقله مکلف به پرداخت دیه مجنی علیه میباشد. و نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۰۰۴ مورخه ۹۲/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مذکور در ذیل ماده فوق الذکر نیز موید آن میباشد. بنابراین عدم ذکر جرایم مستوجب دیه در ماده ۱۴۰ ناشی از خسارت مالی دانستن آن میباشد و موید این ادعا مفاد ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد که صراحتاً اشعار میدارد: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. چنانچه مرحوم صاحب جواهر (ره) می فرمایند: «الدیه عندنا کالمال» لذا دیون متوفی از آن پرداختمی شود و اولیای دم طبق قانون ارث از آن سهم خویش را به ارث می برند. و در بحث مسئول پرداخت دیه قانونگذار در ماده ۴۶۳ صراحتاً اعلام میدارد: «جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است» و طبق قاعده فقهی سابق الذکر جنایت افراد نابالغ به منزله خطای محض میباشد.
با توجه به مراتب طوق با بررسی مواد قانونی و مقررات کلی دیات می توان گفت که طبق نظر قانونگذار مسئولیت پرداخت دیه در «مانحن فیه» همچنان با عاقله میباشد و بر فرض سکوت قانونگذار نیز می توان با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی با مراجعه به منابع فقهی حکم قضیه را استنباط کرد.