مسوولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر
پرسش
چنانچه شخص حقوقی شرکت تجاری مرتکب رفتار مجرمانه شود آیا در فرض ادغام آن با شرکت تجاری دیگر، مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، قابل انتقال است؟
نظر هیئت عالی
با تذکر به اینکه مسئولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت مدنی است (و نه کیفری)، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با ادغام شرکت ها، مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر)، منتقل نمی شود. مهم ترین دلایل این گروه بدین شرح است:
۱- با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر یک از اشخاص حقوقی، به تنهایی بار مسئولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایندگان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانهی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخگو نخواهند بود. شرکت اول پس از ادغام شخصیت حقوقی اش از بین رفته است، مانند فرضی که مرتکب جرم که شخص حقیقی است و فوت می کند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
۲- انتقال مسئولیت کیفری به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخلهای نداشته است، چندان موجه و عادلانه نیست. ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ بیان می دارند «در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی». در حالی که شرکت سابق کلا منحل شده است و شرکت کنونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که این شخصیت از قبل از ادغام وجود داشته است و اتهام هیچگاه متوجه او نبوده است و نیست.
۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در ماده ۱۴۳ بیان میدارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» بنابراین ماده ۱۴۳ اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به عنوان یک استثنا و بر پایهی شرطهایی ارتکاب جرم به نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نمایندهی قانونی قائل به مسئولیت کیفری آنها شده است. بنابراین در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت های در حال ادغام، عدم تسری به آن موجه تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر کرد.
نظر اقلیت
مسئولیت کیفری شرکت منحل شده به شرکت مادر، منتقل میشود. مهم ترین دلایل این گروه از قضا بدین شرح بوده است:
۱- شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت های ادغام شونده شده و پس از ادغام، کلیه دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و بهطرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. همچنان که ماده ۲۰ لایحهی قانونی ادغامِ ادارهی امور بانک ها (مصوب ۱۳۷۸) در این باره مقرر میدارد: « کلیه دارایی ها و بدهی های بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانکهای ادغام شده میباشد.»
۲- اگرچه قوانین کیفری ایران در این زمینه ساکت است اما با مراجعه به اصول و قواعد کلی می توان شرکت پذیرنده ادغام را دارای مسئولیت کیفری دانست. در واقع در این موارد، شرکت مادر، قایم مقام شرکت ادغام شده میشود و تمام مسئولیت های شرکت سابق را بر عهده میگیرد. این معنی ندارد که برخی از مسئولیت ها مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت های قراردادی شرکت ادغام شونده را بر عهده بگیرد و مسئولیت های دیگر مانند مسئولیت کیفری را بر عهده نگیرد. این چندان منطقی به نظر نمی رسد. یا همه حقوق و تعهدات را بر عهده میگیرد یا هیچ یک. در برخی از کشورهای کامن لا مثل انگلستان نیز این موضوع پذیرفته شده است که مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، منتقل میشود.
۳- اگر مسئولیت کیفری شرکت ادغامپذیر (شرکت مادر) را نپذیریم این موضوع موجب سو استفاده اشخاص حقوقی مرتکب جرم خواهد شد؛ به طوری که برای فرار از مجازات قانونی جرایم ارتکابی ممکن است به ادغام خود در شرکت های دیگر، متوسل شوند.
۴- در صورتی که مجازات های تعیین شده برای اشخاص حقوقی به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، جنبه مالی داشته باشد مانند دیه و جزای نقدی یا مصادره اموال، چنین انتقالی منعی ندارد. بنابراین همچنانکه سایر حقوق و تعهدات مالی شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر منتقل میشود این موارد جزو مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده، زمینه تعهدات مالی است و انتقال آن از نظر حقوقی منعی ندارد.
۵- اگر مسئولیت کیفری را در این فروض قابل انتقال ندانیم ممکن است در برخی موارد موجب نایده گرفته شدن حقوق زیان دیده از جرم شود. به عنوان مثال تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بیان میدارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.» حال تصور کنید شرکتی که مکلف به پرداخت دیه شده است منحل و در شرکت دیگر ادغام شود؛ در اینجا مصدوم یا زیان دیده باید دیه خود را از چه کسی مطالبه کند؟! اگر بتواند از شرکت ادغام پذیر مطالبه کند، حقوق وی رعایت شده است.