مرجع صالح به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت (با فرض عدم وجود دادرس)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار
موضوع
مرجع صالح به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت (با فرض عدم وجود دادرس)
پرسش
چنانچه از متهم به میزان سی گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف گردد و شهرستان محل وقوع جرم نیز بازپرس وجود نداشته باشد و دادرس علی البدل نیز در ماموریت باشد رئیس دادگاه کیفری دو شهرستان به عنوان جانشین بازپرس اقدام به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری مینماید. در فرض فوق اگر قرار تامین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت باشد مرجع صالح به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت (با فرض عدم وجود دادرس یا شعبه کیفری دیگر) کدام مرجع میباشد؟ (لازم به ذکر است در شهرستان محل وقوع جرم دادرس علی البدل دادگاه انقلاب مستقر در شهرستان وجود دارد)
در سئوال فوق چندین فرض متصور است ۱- مرجع صالح دادگاه انقلاب محل وقوع جرم میباشد (دادرس دادگاه انقلاب مستقر در شهرستان)
۲- مرجع صالح دادگاه انقلاب مرکز استان صالح به رسیدگی است.
۳- دادگاه کیفری دو شهرستان نزدیک همعرض بوده و صالح به رسیدگی میباشد.
۴- دادگاه کیفری دو دادگاه عمومی بخش همان شهرستان همعرض بوده و مرجع اخیر صالح به رسیدگی میباشد.
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش که در حوزه قضایی دادسرا، دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رییس دادگاه کیفری ۲ نیز به جانشینی بازپرس اقدام نموده است و متهم به قرار بازداشت موقت صادره اعتراض دارد و حوزه قضایی فاقد دادرس است، با لحاظ نسخ ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک تبصره ۲ ماده ۲۳۵ و تبصره یک ماده ۲۹۶ این قانون، نزدیکترین دادگاه انقلاب واقع در حوزه قضایی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیلهسوار استان اردبیل، در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
۱- نظر به اینکه مجازات جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قضات میباشد و اصل بر صلاحیت این دادگاه است و ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری استناد بر اصل است و در صورت نبودن دادگاه کیفری دو محل و به لحاظ اینکه در حوزه قضایی بیلهسوار دادگاه انقلاب تشکیل نشده است، لذا در صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان خواهد بود.
فلسفه قانونگذار از تفویض موضوع به دادگاه کیفری دو، ناچاراً و بلحاظ فقدان دادگاه انقلاب در آن حوزه بوده و این امر استثنائی بر اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است فلذا در صورت نبود دادگاه کیفری دو نیز در همان اصل بایستی به اصل مراجعه نمائیم.
با توجه به نظر قانونگذار بر جعل صلاحیت خاص به دادگاه انقلاب به نظر می رسد در این مورد که مقنن مقرر میدارد دادگاه کیفری۲ محل صالح به اعتراض به قرارهای دادگاه انقلاب (فقد دادگاه انقلاب) میباشد منصرف به موردی است که جرم در حوزه قضایی مربوط واقع شده باشد و وقتی که در محل دادگاه کیفری۲ نیز وجود نداشته باشد به استناد صدر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احاله صلاحیت به حوزه دیگر ابتدا در آن محل دادگاه انقلاب صالح میباشد و دادگاه کیفری۲ صالح نمیباشد.
نظر اقلیت
دادگاه صالح دادگاه کیفری دو شهرستان همجوار میباشد و دادگاه بخش و دادگاه انقلاب مرکز استان یا دادرس دادگاه انقلاب مستقر در شهرستان صالح به رسیدگی نمیباشد با این توضیح که به صراحت ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز استان تشکیل شده است و صدور ابلاغ برای برخی از دادرسان شهرستانها به معنی تشکیل دادگاه انقلاب مستقر در شهرستان صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت نمیباشد از طرفی دیگر نظر به اینکه دادگاه بخش با دادگاه شهرستان همعرض نمیباشد و نحوه و شکل رسیدگی به شکایت در این دو مرجع تفاوت اساسی دارد لذا دادگاه بخش نیز صالح به رسیدگی نمیباشد و از طرفی دیگر نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در یک صورت دادگاه انقلاب مرکز را صالح به رسیدگی به قرار بازداشت موقت دانسته است و آن مورد عبارت است از اینکه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل شده باشد و چون در فرض سئوال دادگاه انقلاب در آن حوزه تشکیل نشده است لذا دادگاه انقلاب مرکز نیز صالح به رسیدگی نمیباشد به عبارت دیگر در ذیل ماده اخیرالذکر به صراحت اعلام شده است که اگر دادگاه انقلاب در حوزه قضایی تشکیل نشده باشد (که در فرض سئوال به عقیده ما دادگاه انقلاب تشکیل نشده است) دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی میباشد و با عنایت به اینکه دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم دادرس دیگری ندارد باید پرونده به دادگاه کیفری دو شهرستان همعرض ارسال گردد و این موضوع همانند موارد رد دادرس است که در صورت نبود دادرس و به استناد ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به نزدیکترین مرجع قضایی همعرض فرستاده میشود با این استدلال و با این تنقیح مناط مذکور دادگاه کیفری دو شهرستان (نه بخش) صالح به رسیدگی میباشد.