مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۷
برگزار شده توسط: استان تهران/
موضوع
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
پرسش
مرجع رسیدگی به دعوای فیمابین کارگر و مقاطعهدهندهای که بدون رعایت مقررات ماده ۱۳ قانون کار و تبصره ۲ این ماده مبادرت به تسویه حساب مقاطعه کار کرده است، مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است یا دادگاه عمومی دادگستری؟
نظر هیئت عالی
نظر ۱: قرارداد مقاطعه دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار خارج است و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و اصل ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است.
نظر ۲: موضوع مقاطعه و تخلف مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در تسویه حساب بیموقع، موجبی برای تغییر مرجع صالح این قانون که همان هیأتهای حل اختلاف و تشخیص میباشد در مورد حقوق کارگر نیست و در هیچ موردی برای دادگاه ها در رسیدگی به امور صلاحیتی نمی توان سراغ گرفت.
نظر اکثریت
با توجه به فلسفه وضع قانون کار که عمدتاً در جهت رعایت حقوق کارگر و احقاق این حقوق است و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار، مقاطعهدهندهای که بدون رعایت این مقررات، مبادرت به تسویه حساب با مقاطعه کار کند مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران است و از این حیث قائم مقام کارفرما بوده و دعوای کارگر در این خصوص قابل رسیدگی در هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است.
نظر اقلیت
بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و جزایی و امور حسبی جز در موارد مصرح قانونی در صلاحیت دادگاه های عمومی است و رسیدگی مراجع اختصاصی غیر دادگستری امری استثنایی و تنها در موارد مخصوص قانونی مجاز است؛ لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب مجمع مصلحت نظام تصریح گردیده تنها ناظر به اختلافات فیمابین کارگر و کار فرماست و شامل اختلاف بین کارگر و مقاطعه دهنده که با او رابطه قراردادی نداشته نمی شود. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.