صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک مشمول مرور زمان
پرسش
در خصوص دعوی مطالبه وجه چک، چنانچه وجه چک را خواهان چندسال پس از سررسید چک به بانک ارائه دهد و گواهی عدم پرداخت را اخذ کند و یا آنکه به فوریت گواهی را اخذ کرده؛ لیکن پس از چند سال طرح دعوی نماید. مطالبه خسارت تاخیر تادیه در هر کدام از فروض مذکور و به چه صورت و از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟
۲- کدام یک از این فروض مسئول مرور زمان اسناد تجاری قرار می‌گیرد و تکلیف دادگاه در خصوص احراز شرایط قانونی مرورزمان چیست ؟
نظر هیات عالی
در فرضی که خواهان پس از چند سال از سررسید چک آن را به بانک ارائه داده و گواهینامه عدم پرداخت را اخذ کند، چنانچه از شمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت خارج باشد، برابر رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ دارنده می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک از صادرکننده مطالبه نماید. لکن چنانچه مشمول ماده ۳۱۸ قانون مذکور باشد، با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ با گذشت ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت اعتراض، چک امتیازات سند تجاری را از دست داده و خسارت تاخیر تادیه آن مشمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م می‌گردد.
در فرض دیگر که دارنده در موعد قانونی گواهی‌نامه عدم پرداخت اخذ کرده لکن پس از چند سال طرح دعوی نماید با توجه به مراتب فوق، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود، مگر اینکه مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت باشد که در این صورت چنانچه پس از ۵ سال از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت که به منزله واخواست است اقامه دعوی کند، مشمول مقررات ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م می‌گردد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقرر است این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن مراجعه به بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی مطابق بند ۸ از ماده ۲ قانون مرقوم صرفاً معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد، تجارتی محسوب می‌گردد.»
و با توجه به ماده ۳۱۸ از قانون تجارت که مقرر می‌دارد دعاوی راجع به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار و یا برای امور تجارتی صادر شده باشند پس از انقصای ۵ سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آمرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود فکر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود که با توجه به ماده مرقوم با احراز دو شرط ۱- تاجر بودن و ۲- امور تجاری چک مشمول مرور زمان خواهد بود و اثر چک‌های صادره توسط اشخاص است که تاجر نمی‌باشند مانند کارمندان – زنان خانه‌دار.
رای وحدت رویه ۸۱۲ مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز اشعار می‌دارد: مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک است. بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به‌طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از مسئول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
پس می‌توان گفت صادرکننده مکلف است در تاریخ سررسید چک وجه آن را در بانک تامین کرده است و اجازه برداشت آن وجه را ندارد چراکه آن وجه متعلق به وی نمی‌باشد هرچند دارنده چک ممکن است پس از سالها جهت وصول چک به بانک مراجعه نماید و چک از تاریخ سررسید همچنان باید در بانک محل داشته باشد چراکه چنانچه دارنده، چک را به بانک ارائه نماید دیگر نمی‌تواند گواهی عدم پرداخت نماید و از طرفی چنانچه چک صادره شرایط مندرج در ماده ۳۱۸ قانون تجارت را نداشته باشد، صادرکننده نمی‌تواند از مزایای مرور زمان سند تجاری استفاده نماید و چک از انقضای مهلت با داشتن آن دو شرط مندرج در ماده مرقوم چک، دارنده به‌عنوان سند عادی محسوب است و مشمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
نظر اقلیت
هدف قانون تجارت، ساماندهی به معاملات تجاری بوده و هدف از ارائه سند تجاری ساماندهی و نظم‌بخشی به عناصر اقتصادی بوده که بتوانند در معاملات تجاری خود به‌صورت بهینه عمل کنند که در نهایت موجبات تسهیل امور تجاری گردد.
حقوق روز دنیا بر روی معیارهای استاندارد از جمله ۱- اعمال حق آزادی ۲- فقدان انگیزه نامشروع ۳- منع اجرای نامتعارف حق اعم از قانونی و قراردادی قرار دارد.
باید توجه داشت؛ شخصی که حق خود را مطابق قانون و قرارداد می‌خواهد اعمال نماید آیا استفاده از این حق متعارف است عرف تجاری که از اصول تجاری و کنوانسیونهای مختلف از جمله کنوانسیون ۱۹۸۰ وین که مربوط تفسیر قرارداد گرفته شده است استفاده از حق را تا جایی معتبر می‌داند که موجبات ضرر را برای شخص دیگری فراهم نسازد و مطابق عرف تجاری متعارف باشد.