لزوم رعایت شرایط مندرج در مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دادخواست اعسار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
لزوم رعایت شرایط مندرج در مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دادخواست اعسار
پرسش
آیا علیرغم رعایت شرایط ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، میبایست شرایط ماده ۷ و ۸ قانون نحوه اجرا؛ مانند اشاره به مبلغ محکوم به و ذکر تمامی اموال در دادخواست اعسار رعایت شود. اگر دادخواست اعسار طبق شرایط مندرج در ماده ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنظیم نشود، آیا موظف به اخطار رفع نقص یا تشکیل جلسه و سپس رد دعوای اعسار میباشیم یا اینکه بدون تشکیل جلسه می توان دادخواست و دعوا را رد نمود؟ در صورت رد دعوای اعسار به خاطر نواقص مذکور، آیا فرقی بین تصمیم عدم استماع یا حکم به رد اعسار یا بطلان دعوای اعسار میباشد؟ جایگاه هر یک در رسیدگی و تصمیم نهایی چیست؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه قانونگذار در مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان قانون خاص شرایط شکلی و تشریفات خاصی برای پذیرش دعوا و رسیدگی به آن قائل شده و شرایط شکلی دیگری به عنوان ضمائم و پیوستهای دادخواست اعسار در نظر گرفته شده است که به موارد مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اضافه میشود و ضمانت اجرای آن ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ بنابراین در موارد نقص، دادخواست متوقف و اخطار رفع نقص به عمل می آید و در صورتی که در مهلت قانونی رفع نقص شود، دادخواست با تعیین وقت رسیدگی در جریان دادرسی ماهوی قرار میگیرد و الا با قرار دفتر، دادخواست اعسار رد خواهد شد.
نظر اتفاقی
شرایط مذکور در قانون نحوه اجرای احکام مدنی برای دادخواست اعسار از محکوم به، از شرایط اختصاصی دعوای اعسار میباشد؛ مانند ذکر تمامی اموال منقول و غیر منقول و ذکر میزان دقیق مبلغ محکوم به و طریق آشنایی و روابط شهود با مدعی اعسار و درج حساب های ایشان و غیره. و در صورتی که این شرایط رعایت نشود، الزامی به اخطار رفع نقص وجود ندارد؛ زیرا که ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی انحصاری است، به دلیل اینکه در قانون شرایط اختصاصی مانند برخی دعاوی دیگر ذکر شده است. در خصوص اخطار رفع نقص مطلبی ذکر نشده است و در این صورت الزامی به تشکیل جلسه رسیدگی به دعوای اعسار وجود ندارد؛ می توان اقدام به اتخاذ تصمیم (عدم استماع) نسبت به دادخواست اعسار ناقص نمود. نمی توان شرایط عمومی مذکور در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که شخص دادخواستی ناقص را طرح کند و سپس قاضی یا اعضای شورا اقدام به کشف نواقص خاص دعوای خواهان نماید و سپس به رفع نقص اقدام شود و این موارد در قالب رفع نقص نمیگنجد و رویه نیز نمی پذیرد؛ مانند رفع نقص برای کسر تمبر مالیاتی وکالتنامه. اگر دادخواست اعسار به دلیل عدم رعایت شرایط خاص در مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رد شود و مدعی اقدام به طرح مجدد دعوای اعسار نماید، این دعوا را نمی توان دعوای اول اعسار تلقی نمود و امتیاز موجود در متن ماده ۳ قانون نحوه را جاری داشت. در خصوص شهادت کتبی دو نفر نیز الزامی است، ولی در جلسه رسیدگی به پرونده نیز حضور شهودی غیر از افرادی که شهادت کتبی را امضا نموده اند در جلسه رسیدگی بلامانع میباشد. عموماً برای دعاوی غیرمالی از تصمیم بطلان دعوا بهره گرفته میشود و اتخاذ هر یک از تصمیمهایی که دال بر رد دعوا باشد، عملاً تاثیری ندارد.