لزوم تعیین ارزش خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
لزوم تعیین ارزش خواسته
پرسش
با عنایت به نص تبصره ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین با التفات به نظریه شماره ۵۹/۹۷/۷ مورخ ۹۷/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در صورت استنکاف خواهان از پرداخت هزینه کارشناسی برای تعیین ارزش خواسته در پرونده ای که حکم به بی حقی او صادر شده؛ تکلیف دادگاه بدوی چیست؟
نظر هیئت عالی
مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان میباشد، در صورتی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۷۳ با انجام کارشناسی میزان خواسته مشخص میشود و دادگاه بدوی مکلف است قبل از صدور رای، میزان ارزش خواسته را تعیین نماید، در صورتی که قبل از صدور حکم، خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای بهای خواسته اقدام ننموده باشد، دادگاه در حکم اصداری خواهان را مکلف به پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی مینماید؛ به طوری که صدور اجراییه منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی میگردد؛ بنابراین در فرض سوال ابتدا باید میزان خواسته مشخص و بر آن اساس هزینه دادرسی پرداخت شده و سپس هزینه مرحله تجدیدنظر خواهی بر مبنای هزینه دادرسی دعوای بدوی با اعمال ضریب درصد محاسبه و پرداخت شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان است و در مواردی که تعیین بها زمان تقدیم دادخواست نیز ممکن نیست خواهان مکلف است طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین نسبت به پرداخت مبلغ معین هزینه دادرسی اقدام و قبل از صدور حکم نیز با تعیین میزان خواسته ما به التفات پرداخت گردد لذا جهت انجام تجدیدنظر خواهی لزوماً باید میزان خواسته و یا محکوم به با انجام کارشناسی مشخص شود و سپس بر همان مبنا هزینه دادرسی پرداخت و تجدیدنظر خواهی صورت گیرد والا بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون فوق الذکر قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر خواهد شد. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۵۹/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین معناست.
نظر اقلیت
چون از فحوای مقررات بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت چنین استنباط میگردد که تعیین میزان واقعی خواسته و الزام به پرداخت هزینه کامل دادرسی منوط به صدور حکم به محکومیت است و در فرض صدور حکم به بی حقی تعیین کارشناسی و برآورد میزان و مبلغ هزینه دادرسی مطابق روح قانون نیست لذا در فرض تجدیدنظر خواهی، هزینه دادرسی همانند دادخواست اولیه اخذ میگردد.