قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف
پرسش
ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دلالت دارد؛ در صورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه ای نیز نفرستاده باشد رای صادره غیابی خواهد بود، حال چنانچه فقط اگر اخطاریه به خوانده دعوی، ابلاغ واقعی شده باشد آیا موضوع مشمول ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف میباشد یا ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص موضوع سوال باید اجراء گردد؟ پاسخ مستدل و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد.
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف، ابلاغ واقعی اخطاریه تاثیری در غیابی یا حضوری بودن رای قاضی شورا ندارد؛ بنابراین علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه، اگر خوانده در جلسه شورا حاضر شده یا لایحه کتبی ارائه ندهد، رای محکومیت وی غیابی خواهد بود.
نظر اکثریت
در صورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه ای نیز نفرستاده باشد، رای صادره غیابی خواهد بود حتی اگر اخطاریه، ابلاغ واقعی شده باشد و باید مطابق ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ عمل نمود و رای صادره غیابی خواهد بود، زیرا قانون شوراهای حل اختلاف، قانون خاص و قابل اجراء است و در ماده ۲۵ به این موضوع تصریح نموده است.
نظر اقلیت
هرچند ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دلالت دارد در صورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه ای نیز نفرستاده باشد رای صادره، غیابی خواهد بود و این مقرره مفهوم مخالف ندارد و مفهوم ماده مورد اشاره این نیست که حتی اگر اخطاریه به خوانده دعوی ابلاغ واقعی شده باشد رای صادره از شورای حل اختلاف، غیابی خواهد بود زیرا این موضوع با اصول و قواعد مسلم و شناخته شده دادرسی مغایرت دارد و ناقض ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ابلاغ واقعی را از معیارهای اساسی حضوری تلقی نمودن آراء حقوقی شمرده است، میباشد و از طرفی به صراحت ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر میدارد: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است.» و در تبصره یک ماده مورد اشاره مقرر گردیده است: «اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.» با توجه به ماده ۱۸ نکته ای که نهفته است این است که لحاظ نمودن قواعد حضور در دادرسی را در شورای حل اختلاف به قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری معطوف نموده است. با این توصیف باید در خصوص رسیدگی در شورای حل اختلاف از حیث مقوله حضور در دادرسی قائل به تفکیک شد؛ در رسیدگی به پرونده های حقوقی با وصف ابلاغ واقعی به خوانده مستنداً به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رای صادره از شورای حل اختلاف حضوری و در رسیدگی به پرونده های کیفری صرف ابلاغ واقعی مستنداً به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موجب حضوری تلقی نمودن آراء شورای حل اختلاف نخواهد بود یا باید متهم در جلسه حاضر باشد یا لایحه فرستاده باشد تا رای صادره حضوری باشد.