قانون حاکم بر محاسبه مهر به نرخ روز

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۰۸/۲۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
قانون حاکم بر محاسبه مهر به نرخ روز
پرسش
زنی ده سال پیش از شوهر خود طلاق گرفته و مهر خود را در آن زمان دریافت نداشته اکنون دادخواست مطالبه مهر خود را تقدیم دادگاه کرده است. در صورت وارد بودن دعوا، مهر به چه نرخی باید پرداخت شود؟ به عبارت دیگر آیا وفق قانون جدید باید به نرخ روز محاسبه شود؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی ۱: با توجه به تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به این عبارت: «چنانچه مَهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، محاسبه و پرداخت خواهد شد…» نظر قانونگذار بر زمان تأدیه مَهر و نرخ آن تاریخ بوده و به این ترتیب نظر اکثریت که متضمن این معناست تأیید میشود.
نشست قضایی ۲: مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مَهر میشود و تبصره ماده مرقوم، مشعر بر این است که چنانچه مَهر وجه رایج باشد به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه محاسبه و پرداخت گردد و رای وحدت رویه ۲۸/۱۰/۷۸ – ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم این تبصره را با توجه به فلسفه وضعی آن شامل عقدی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده باشد نیز دانسته است. بنا به مراتب میزان مهر (که زمان وقوع عقد مالک آن زوجه بوده) به نرخ زمان تأدیه صورت میگیرد و وقوع طلاق تغییری در ماهیت و عنوان مهر ایجاد نمی کند.
نظر اکثریت
مهریه دین است، دینی که عند المطالبه میباشد. در مانحنفیه چون زوجه سابقاً مطالبه مَهر نکرده است در زمان مطالبه، زوج محکوم به پرداخت است و به موجب رای وحدت رویه ۶۴۷ مورخ ۲۸/۱۰/۷۸ که تصریح در عطف به ماسبق شدن ماده واحده قانونِ الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی دارد مَهر باید به ارزش ریالی روز محاسبه شود.
نظر اقلیت
آنچه مورد نظر قانونگذار در عند المطالبه بودن مَهر است و سازگار با روح قانون میباشد مربوط به زمانی است که زوجه در علقه زوجیت زوج باشد و در اینصورت هر زمان زوجه مطالبه مَهر نماید، زوج محکوم به پرداخت است. اما زمانی که این علقه منفک شود زوجه مستحق بهره مندی از مَهر به نرخ روز وقوع طلاق است.