قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر
پرسش
آیا حق سرقفلی در موارد ذیل علیه مستاجر یا مالک حسب مورد، قابل توقیف است؟ (در موارد تامین خواسته، محکومیت های مالی و غیره): ۱. در صورتی که قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۵۶ باشد. ۲. در صورتی که قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۷۶ باشد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه مستفاد ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و… مصوب ۵ مهر ۱۳۷۷ حاکی از آن است که سرقفلی نوعی حق مالی بوده است که می توان آن را به منزلهی مال منقول و حتی طلب، مالک سرقفلی قلمداد نمود و با توجه به ماده ۱۸ قانون و روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که با عنایت به عرف موجود حق کسب و پیشه میتواند توأم با پیشپرداخت مستاجر به عنوان سرقفلی باشد و مستفاد از ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی که توقیف طلب را نیز ممکن میداند و ماده ۴۹ قانون مزبور که حسب اطلاق تامین و توقیف اموال محکوم علیه (منهای مستثنیات دین) را امکانپذیر دانسته است، اصولاً حق تامین و توقیف سرقفلی از سوی مراجع اجرایی وجود خواهد داشت اعم از اینکه مورد اجاره ناشی از قرارداد منعقده بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ باشد و یا قوانین بعدی آن از جمله قانون سال ۱۳۷۶.
نظر اتفاقی
سرقفلی، عرفی در قانون سال ۵۶ و حق کسب و پیشه و تجارت است که از ابتدا (قبل از به اجاره درآمدن ملک تجاری) وجود نداشته و در طول زمان ایجاد میشود اما سرقفلی در قانون ۷۶ امتیازی مالکانه است که مالک میتواند آن را به مستاجر واگذار نموده و به همین ترتیب به ایادی بعدی منتقل شود و از نظر ماهیتی این دو با هم تفاوت دارند. بنابراین، حق کسب و پیشه و تجارت را علیه مستاجر می توان توقیف کرد و نیز سرقفلی را علیه کسی که آن حق در تعلق وی است (مطابق آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا) لیکن از نظر فروش اگر چه ایراداتی وارد میشود، در جوا ب این ایرادات باید گفت که دادگاه رأساً مغازه را تخلیه نموده و شخص دیگری، جایگزین مستاجر میشود که این به ضرر مالک نیز نخواهد بود.