قابلیت تجدیدنظر خواهی در احکام رشد و نصب قیم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۱
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
قابلیت تجدیدنظر خواهی در احکام رشد و نصب قیم
پرسش
آیا حکم رشد و نصب قیم، قابل اعتراض است؟
توضیح: با توجه به مواد ۱ و ۳۳۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا حکم و تصمیمات مربوط به نصب قیم و حکم رشد، قابل تجدیدنظر است؟ با توجه به اینکه در قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ و ماده ۶۶ قانون امور حسبی، این امور از موارد تجدیدنظر نبوده است و مشخص هم نیست که نتیجه را به چه کسانی باید ابلاغ کرد.
نظر هیئت عالی
با استفاده از مناط مواد ۱ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل اعتراض بودن حکم رشد احراز میشود، لیکن در مورد نصب قیم برخلاف عزل قیم، باید قایل به قطعیت بود. به این معنا که در درخواست های اثبات رشد و عزل قیم با دعاویی روبرو هستیم که حقوق قائم به وجود شخص، در معرض تردید یا در شرف زوال است و باید برخورداری وی را از مجالهای موسع دادرسی در نظر گرفت ولی در امر نصب قیم، عدم پذیرش فرد معرفی شده برای قیمومت به گونه ای که در مواد ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۲ قانون مدنی به مبادی ضرورت آن اشاره شده و مضافاً در قسمت آخر ماده ۱۲۲۲ در وضعی که دادگاه، اشخاص معرفی شده را معتمد نبیند، معرفی افراد دیگری را خواهد خواست که این مراتب در اختیار دادگاه به گزینش و رد افراد تعرفه شده، گویای آن است که حکم نصب قیم نمی تواند از طرف نامزدهای قیمومت یا معرفی کنندگان مورد اعتراض واقع شود ولی قطعی تلقی شدن نصب قیم، مانع پذیرش طرق فوق العاده رسیدگی به دعاوی معترضین ثالث نخواهد بود، هرچند که می توان از طریق درخواست عزل قیم هم به این مقصود (تجدیدنظر خواهی از نصب قیم) نایل شد.
نظر اتفاقی
با توجه به الغای کلیه مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین مغایر و با عنایت به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این احکام نیز قابل تجدیدنظر هستند.