قابل گذشت بودن یا نبودن بزه کلاهبرداری رایانه ای با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
قابل گذشت بودن یا نبودن بزه کلاهبرداری رایانه ای با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
آیا بزه کلاهبرداری رایانه ای با توجه به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت محسوب میگردد؟
نظر هیات عالی
عمده و اساس استدلال عبارت «جرائمی که کلاهبرداری محسوب میشود» این عبارت سابقه تقنینی دارد اینکه مقنن در مقام بیان ماده ۷۴۱ در بخش جرائم رایانه ای را متذکر شده مفید این است که کلاهبرداری مرتبط با رایانه را غیر قابل گذشت میداند- امروزه شایعترین جرم در حوزه جرائم مالی در فضای سایبری کلاهبرداری است و حجم خسارتدیدگی و بزهدیدگی عظیم و در خور اعتناء است و در مقام تردید به اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم باید اتکا کرد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اولاً؛ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. ثانیاً؛ کلاهبرداری رایانه ای یک جرم خاص و به تعبیر دیگر «برداشت غیرمجاز وجه از حساب دیگری» است و بدین ترتیب نه کلاهبرداری است و نه در حکم کلاهبرداری است و نه برای اعلام میزان مجازات به ماده یک قانون تشدید ارجاع شده است؛ ثالثاً؛ ذکر ماده ۷۴۴ در زمره جرایم قابل گذشت و عدم ذکر ماده ۷۴۱ که قبل از آن ماده میباشد، اماره دیگری بر غیر قابل گذشت بودن این بزه میباشد، رابعاً؛ با توجه به اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی، به نظر می رسد اگر اراده قانونگذار این بود (با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است) در خصوص آن تصریح می کرد مانند سایر مواردی که تصریح گردیده است. خامساً؛ تمامی جرایمی که در ماده ۱۰۴ ذکر شده تحت عنوان کلاهبرداری ماده یک تشدید، استعمال مال غیر و جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند، همگی مجازات ماده یک تشدید هم برای آنها اعمال میشود درحالیکه در مورد کلاهبرداری رایانه ای اینطور نیست و مجازات خاص خودش را دارد. از طرف دیگر کلاهبرداری رایانه ای، بزهی است که تحقق آن موجب مخدوش شدن امنیت حساب های بانکی مردم که یک مسئله مهم ملی برای هرکشوری میباشد، میگردد و به نوعی مشابهت با بزه جعل در سند رسمی دارد.
نظر اقلیت
با توجه به رویکرد قانونگذار و فلسفه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که هدف آن کاهش حبس میباشد و با توجه به اینکه برداشت غیرمجاز از وجه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (برداشت غیرمجاز از وجه) در ذیل فصل «کلاهبرداری مرتبط به رایانه» جرم انگاری شده است؛ لذا این جرم نیز در زمره جرایمی است که در ماده ۱۰۴ عنوان شده «… کلاهبرداری محسوب شود» ضمن اینکه این تفسیر به نفع متهم میباشد و از طرفی وقتی که کلاهبرداری سنتی با مجازات شدیدتری که دارد قابل گذشت اعلام گردیده، به طریق اولی کلاهبرداری رایانه ای که مجازات کمتری دارد باید قابل گذشت محسوب شود؛ از طرف دیگر در ماده ۱۰۴ اعلام شده «… و نیز کلیه ۱) جرایم در حکم کلاهبرداری و ۲) جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا ۳) طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزهدیده… » که اگر قانونگذار نمی خواست کلاهبرداری رایانه ای مشمول شود، فقط ذکر عبارت اولی و دومی کافی بود و لازم نبود عبارت «یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود» را بیاورد و چون این عبارت را آورده، ذکر مجدد ماده ۷۴۱ قبل از ماده ۷۴۴ لغو و عبث میبود.