قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرارهای تامین کیفری صادره از سوی دادگاه های کیفری ۱ و ۲

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرارهای تامین کیفری صادره از سوی دادگاه های کیفری ۱ و ۲
پرسش
قرار تأمینی که دادگاه های کیفری ۱ و ۲ رأسا صادر می نمایند و منتهی به بازداشت متهم میشود به علت بازداشت موقت یا عجز از معرفی کفیل یا وثیقه آیا قابل اعتراض میباشد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع اعتراض را بیان نمائید.
نظر هیئت عالی
الف-با توجه به تصریح ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۲۴۴ این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح میشود، به نظر می رسد تخفیف قرار تامین توسط دادگاه مطلق وتشدید قرار تامین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ب- در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۷۰، ۲۴۶ وقسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تامین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تامین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده ۸۰ این قانون) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند. بنابراین
نظریات ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان ساری استان مازندران، در حدود فوق الذکر مورد تأیید است (ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مستظهر این استنتاج میباشد.
نظر اکثریت
قرارهای کفالت و وثیقه صادره از دادگاه های کیفری ۱ و ۲ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نبوده و قطعی میباشد. به دلایل زیر:
الف) قانونگذار قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه ها را احصاء کرده است ضمن اینکه کدامیک از قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه ها قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته نیز مشخص نموده قرارهای منعکس در سوال صادره از دادگاه در قوانین موضوعه قابل اعتراض اعلام نشده اند چون نص صریح نداریم، لذا نمی توانیم قائل به تفسیر و تطبیق با سایر مواد و نهایتاً تفسیر موسع شویم.
ب) تفسیر زمانی امکانپذیر است که قانون قابلیت تفسیر داشته باشد. نمی شود تفسیر موسع را به حدی توسعه داد که موجب تغییر در نص صریح قانون شود و قانون را از صراحت آن خارج نمود. قوانین جاری در این مورد صریح در بیان است و اصل غیر قابل اعتراض بودن آنها را در دادگاه تجدیدنظر استان پذیرش کرده است.
پ) میان تفسیر موسع و تفسیر به نفع متهم در مورد قوانین کیفری تفاوت وجود دارد. لذا نمی توان با توسعه تفسیر صرف اینکه نتیجه ای به نفع متهم اخذ شود قانون را از صراحت آن خارج نمائیم.
ت) از لحاظ شأن وسلسله مراتب نظام قضایی؛ مقنن قرارهای صادره از دادسرا را قابل اعتراض اعلام نموده است بلحاظ نظارت بر عملکرد قضات جوان و تازه کار دادسرا و پیشگیری از خطا در سلب آزادی اشخاص بواسطه صدور قرارهای تامین، ضمن اینکه از لحاظ نظارت سلسله مراتبی قرارهای موردنظررا قابل اعتراض در دادگاه اعلام کرده است. اما دادگاه های کیفری که خود ناظر بر دادسرا هستند اگر قرارهای تامین موضوع سوال را صادر نمایند بلحاظ تجربه و تبحر و شأن نظارتی مقنن این اطمینان را داشته که تصمیمات آنها از وزانت و پختگی و دقت لازم برخوردار بوده لذا نیازی به نظارت مرجع بالاتر نسبت به آنها نمیباشد بدین جهت قرارهای صادره محاکم را قطعی اعلام نموده است. صرفاً صدور قرار بازداشت موقت را استثناء کرده است. و به علت صراحت قانون چنانچه تفسیر دیگری داشته باشیم این اجتهاد در مقابل نص است و خلاف اصل میباشد. کما اینکه شأن دادگاه ها بر اساس قرارهای صادره نیست بلکه نسبت نظارت سلسله مراتب قانونی است.
ث) اهمیت و شدت قرارهای تامین نسبت به یکدیگر؛ قرار تامین بازداشت موقت شدیدترین نوع از قرارهای تامین کیفری میباشد که مستقیماً موجب سلب آزادی متهم و زندانی شدن وی میگردد و بنوعی مجازات قطعی حبس است. لذا مقنن جهت جلوگیری از تضییع حق متهم و پیشگیری از احتمال خطاء و اشتباه در صدور چنین قراری حتماً از سوی دادگاه ها آنرا در ماد ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اصلاحی سال ۹۲ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است.
ج) قائل شدن به این تفسیر که تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت میشود با بازداشت موقت متفاوت است اشتباه میباشد زیرا در ماده ۲۴۶ قانون مرقوم مقنن صراحتاً به بازداشت موقت اشاره دارد نه قرارهای کفالت و وثیقه صادره که منتهی به بازداشت موقت میشود لذا نمی توانیم توسعه تفسیر ماده فوق را قائل باشیم.
نتیجه: به علت عدم صراحت قانون و جلوگیری از قرار گرفتن در ورطه تفسیر موسع در قوانین کیفری در مورد قابل اعتراض بودن قرار تامین کیفری صادره از دادگاه ها در دادگاه تجدیدنظر استان و صراحت مواد مرتبط قانونی برعدم قابلیت اعتراض قرارهای مذکور و قطعی بودن آنها این قرارها قابلیت اعتراض نداشته و قطعی میباشد.
نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه قابل اعتراض بودن قرارهای تامین موضوع سوال را در دادگاه تجدیدنظراستان بشرح زیر مجاز می دانند:
یک) ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر تصمیمی است که منتهی به بازداشت موقت متهم شود لذا تفاوت است میان صدور قرار تامین و دستور بازداشت متهم متعاقب صدور قرار تامین کفالت و وثیقه که متهم بعلت عجز از معرفی کفیل و وثیقه معرفی به زندان میشود چون مقنن در صدد جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی متهم ناشی از بازداشت بوده لذا نتیجه می گیریم که قرار منتهی به بازداشت نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. لذا تبصره ۲ ذیل همین ماده تصریح عام و صریح داشته و لفظ دادگاه را بکار برده است که شامل کیفری یک و دو… میشود.
دو) مقنن با هر گونه سلب آزادی در مرحله تحقیقات و دادرسی مخالف است.
سه) بعد نظارتی مراجع قضایی بالاتر باید در تصمیمات و آراء لحاظ گردد.
چهار) تحقیقاتی که بصورت مستقیم باید در دادگاه انجام پذیرد نیز تابعیتی از قواعد مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا داشته لذا در اینگونه از جرائم محاکم مکلف به رسیدگی و صدور قرار تامین هستند در صورتی که قرار تامینی منتهی به بازداشت شود اصل نظارت سلسله مراتبی محاکم بر یکدیگر این الزام را بوجود می آورد که قرار تامین صادره از دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان باشد.
پنج) اتحاد ملاک از مواد ۸۰، ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ نیز دائرمدار تایید همین نظر است.
شش) در قواعد آیین دادرسی کیفری هر جائی که دچار ابهام یا ضعف در بیان باشیم باید تفسیر موسع به نفع متهم بنمائیم.
هفت) قانون منعی در این رابطه ندارد بلکه سکوت دارد و بر اساس قاعده عدم المنع دلیل علی جواز – در این رابطه مجاز به تفسیر موسع هستیم.
هشت) ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر این امر است که: « سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است.» از نص وصراحت این ماده و جمع میان اتحاد ملاک مواد ۸۰، ۳۴۰، ۳۴۱ و ۴۲۶ همان قانون این نتیجه بدست می آید که قرارهای تامین صادره از دادگاه های کیفری ۱ و ۲ نیزقابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرمی باشد اگر صراحتی در خصوص دادگاه کیفری یک در قانون نباشد با رعایت ماده ۴۰۶ و جمع سایر مواد این نتیجه بدست می آید.
نه) نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۹۹ مورخه ۹۴/۶/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقررمی دارد: « در خصوص مواردی که دادگاه کیفری نخستین اعم از کیفری یک و دو و انقلاب متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه (در مرحله رسیدگی و دادرسی به معنی اخص) مبادرت بصدور قرار تامین کیفری مینماید. مطابق ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم گردد. قرارهای مزبور مطابق مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است… »
نتیجه: با جمع مواد قانونی – نظریه مشورتی بعنوان دکترین و رویه قضایی فعلی حاکم بر محاکم کیفری و رعایت اصل سلسله مراتب نظارتی و لحاظ تفسیر موسع قوانین آیین دادرسی در حالت سکوت مستلزم قابل اعتراض بودن قرارهای تامین صادره از سوی محاکم در دادگاه های تجدیدنظر استان میباشد.