فسخ قرارداد به جهت غبن افحش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد
موضوع
فسخ قرارداد به جهت غبن افحش
پرسش
به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۸معاملهای فیمابین اقای الف و خانم ب به مبلغ ۶،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال انجام گرفته و در ضمن آن کلیه خیارات از جمله خیار غبن اسقاط میشود. سپس آقای الف دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع به طرفیت خانم ب مطرح نموده است و خانم ب دعوی تقابل بهخواسته تایید فسخ قرارداد به جهت غبن افحش مطرح نموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ نیز با ارسال اظهارنامه اعلام فسخ را به اطلاع الف میرساند. کارشناسان سه نفره ارزش ملک را در زمان معامله ۹،۷۵۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال اعلام مینمایند. حال سوالی که مطرح میشود این است: آیا اساساً فسخ بابت غبن افحش میتواند مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه صورتی و با چه تفاوت قیمتی، غبن افحش صادق است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با اسقاط کلیه خیارات یا خیار غبن فاحش، خیار غبن افحش ساقط نمی شود و عرفاً اشخاص چنین شرط غیر معقول و نامتعارف را در دامنه قصد واقعی خود قرار نمیدهند، مگر اینکه به آن تصریح نموده باشند. بنابراین غبن افحش مشمول شرط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن نمیباشد.
نظر اکثریت
غبن افحش داریم و با وجود اسقاط خیار غبن، خیار غبن افحش پابرجاست چون در مواردی مثل موضوع سوال که بلافاصله بعد از معامله در فاصله دو روز اعمال خیار می کند و تفاوت قیمت معامله و قیمت اصلی قابل توجه است اگر قائل به اسقاط خیار غبن افحش باشیم؛ نظم عمومی مختل میشود و عرف نیز آن را نمی پذیرد.
نظر اقلیت
غبن افحش نداریم و ماده ۴۱۷ غبن فاحش را می گوید پس با اسقاط آن دیگر نمی توان غبن را پذیرفت. در فقه غبن فاحش قابلیت اسقاط ندارد اما در قانون این ممنوعیت نیست پس می توان اسقاط کرد. در قانون دو نوع غبن مدنظر است؛ یکی غبن معمولی که قابل مسامحه است و نمی توان به خاطر آن عقد را بهم زد و دیگری غبن غیر قابل مسامحه یا همان فاحش که می توان با وجود آن در صورت سایر شرایط مندرج در قانون عقد را برهم زد. حالت سوم یعنی غبن افحش پیش بینی نشده است. در اینجا نیز وقتی طرف با میل خودش، خیار غبن را اسقاط کرده پس جایی برای اعمال نظر عرف نمی ماند و حسب قاعده اقدام، خیار ساقط است.