صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو
موضوع
فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار
پرسش
در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده: «هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریداری نداشته باشد… محکومٌ‌له می‌تواند تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» حال سوال این است که:
اولاً، منظور از جمله «مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست آیا اگر کسی به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش هم مشتری باشد می‌توان مال را به وی فروخت؟
ثانیاً، اگر شرکت‌کننده در تجدید مزایده فقط خود محکومٌ‌له باشد و کس دیگری در مزایده شرکت نکند آیا می‌توان مال مورد مزایده را به هر قیمتی که محکومٌ‌له بخواهد به وی فروخت یا این‌که باید به قیمت ارزیابی شده به محکومٌ‌له فروخته شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): مطابق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تجدید مزایده مال توقیف شده را تقاضا نماید و در صورت اخیر یعنی در جایی‌که تجدید مزایده صورت می‌گیرد مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چون طبق ماده ۱۲۸ قانون مزبور، مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ و ۷۵ قانون معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است می‌توان گفت عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» مذکور در ماده ۱۳۱ نباید از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ و ۷۴ قانون معین سده کمتر باشد و مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام موید این استنباط است والا در صورتی‌که بگوییم در دفعه دوم ولو این‌که به ثمن بخس هم باشد مال به فروش خواهد رفت این چنین طرز تلقی از قانون علاوه بر این‌که موجب فساد است با امر رعایت منافع محکومٌ‌‌علیه هم که در ماده ۱۱۵ قانون رعایت آن مورد تأکید قرار گرفته منافات دارد. از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همچنین مطلبی استفاده می‌شود و بدیهی است در مورد قسمت دوم سوال وفق ماده ۱۳۲ محکومٌ‌له می‌تواند مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.
نظر اکثریت
اولاً، منظور از جمله (مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت) آن است که ولو این‌که مال مورد مزایده به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش مشتری پیدا شود باید مال را به وی فروخت استدلال این عده آن است که جمله به هر میزانی، در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست. بنابراین، نظر اگر مال ده میلیون تومانی را در تجدید مزایده (مزایده دوم) به یک میلیون تومان بخرند باید فروخت.
ثانیاً، خود محکومٌ‌له نیز در تجدید مزایده (مزایده دوم) می‌تواند شرکت کند و اگر در مزایده دوم، شرکت‌کننده فقط خود محکومٌ‌له باشد و کس دیگری در مزایده شرکت نکند در آن صورت می‌تواند مال مورد مزایده را به هر قیمتی که بخواهد بخرد ولو به قیمت خیلی فاحش و نظریه شماره ۱۳۷۸/۶/۲۱ – ۴۰۸۴/۷ اداره حقوقی قضاییه نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
اولاً، منظور از جمله (مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت) آن نیست که به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش فروخته شود زیرا این خلاف عدالت و خلاف عادت است مثلاً فروختن یک باغ ده میلیون تومانی به یک میلیون تومان، خلاف عدالت و خلاف عرف است.
ثانیاً، اگر خود محکومٌ‌له در تجدید مزایده شرکت کند و غیر از وی کس دیگری در مزایده دوم شرکت نکند در این‌صورت محکومٌ‌له نمی‌تواند به هر میزانی که بخواهد مال خود را بخرد بلکه باید به قیمت کارشناسی یا به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی بخرد زیرا مزایده از باب مفاعله است یعنی حتماً باید در مزایده دو نفر یا بیشتر، شرکت کنند و اگر فقط خود محکومٌ‌له در مزایده مرحله دوم شرکت کند و کس دیگری شرکت نکند، در حقیقت اصلاً مزایده صورت نگرفته است. بنابراین، اگر فقط خود محکومٌ‌له در مزایده مرحله دوم شرکت کند در این صورت نمی‌توان مال را به زیر قیمت کارشناسی به محکومٌ‌له فروخت.