عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن
پرسش
استفاده غیرمجاز از معدنی که دیگری دارای پروانه موقت بهره برداری از آن است چه عنوان جزایی دارد؟
نظر هیئت عالی
فرض پرسش مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، است. در این ماده آمده است: «هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.»
همچنین متذکر میگردد که دارنده پروانه بهره برداری موقت از معدن، مالک معدن نمیباشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت مواد معدنی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در بهره برداری از معدن مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق «مالکیت» نیست، بلکه حق بهره برداری از معدن است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی از معدن بهره برداری نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دارنده پروانه بهره برداری نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش میزان بهره برداری وی از معدن گردد)، در این صورت دارنده پروانه بهره برداری، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره دولتی ذیربط دارا میباشد ولکن در هر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت میباشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را میباید لحاظ نماید.
نظر اکثریت
بسته به مورد، چنانچه عملیات استفاده کننده ناروا و به صورت تصرف و استیلای به معدن باشد مشمول عنوان تصرف عدوانی و چنانچه به صورت مخفیانه صورت گرفته باشد مشمول عنوان سرقت میشود.
نظر اقلیت
تحقق عنوان به چنین استفادهای به نظر، ناصواب است چرا که رکن سرقت بردن مال متعلق به دیگری است و داشتن پروانه موقت بهره برداری معدن را متعلق به صاحب پروانه نمیسازد مگر اینکه استفاده کننده ناروا ماده معدنی استخراج شده را برده باشد که در مانحنفیه چنین نیست. عنوان تصرف عدوانی نیز منوط به تصرف سابق دارنده پروانه بهره برداری است. مورد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری که تحصیل مال از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی میباشد را عنوان کرده و مشمول عنوان اخیر تلقی میشود.