صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۳/۰۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
عدول از دستور تخلیه ملک
پرسش
آیا دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ قابل عدول است؟ در صورتی‌که دستور صادره اشتباه باشد، راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مستأجر چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنان‌چه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه می‌تواند در مرجع صالح طرح شکایت نماید. به علاوه به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۷۸ حتی در صورتی‌که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد ارائه شده توسط موجر و یا تمدید قرارداد اجاره ادعای حقی داشته باشد باز هم از موجبات تأخیر در اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر این‌که دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به این ادعا (که می‌تواند دادگاه دیگری جز صادرکننده دستور تخلیه باشد)، شکایت را مدلل دانسته و پس از اخذ تأمین متناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند؛ لذا راهکار قانونی جلوگیری از دستور تخلیه، عدول از دستور تخلیه توسط مقام قضایی صادرکننده آن نمی‌باشد و اساساً عدول از دستور، مجوز می‌خواهد که چنین تجویزی از سوی قانونگذار ملاحظه نمی‌شود. نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری بوشهر تا حدودی که عدول از دستور را مجاز نمی‌داند، همچنین اتفاق‌نظر نشست قضایی دشتی تا حدودی که با این نظر منطبق می‌باشد صحیح و قانونی است.
نظر اکثریت
دستور تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آثار احکام دادگاه‌ها را دارد، لذا قابل عدول نیست و در صورت وقوع اشتباه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حق در وضعیت فعلی به نظر نمی‌رسد.
نظر اقلیت
دستور تخلیه آثار احکام دادگاه‌ها را ندارد، لذا مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به‌طور کلی هر دستور قابل عدول می‌باشد مگر این‌که قانون استثنا کرده باشد. لذا در فرض مسئله چون قانون استثنا نکرده دستور تخلیه قابل عدول است.
• نظرابرازی:
با توجه به مقررات مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹، پس از صدور دستور تخلیه چنان‌چه مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته باشد و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت (درخواست) خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نیست مگر این‌که دادگاه رسیدگی‌کننده، شکایت مستأجر را مدلل بداند که در این‌صورت دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی دستور تخلیه را تا رسیدگی نهایی به شکایت مستأجر صادر می‌نماید و پس از رسیدگی چنان‌چه شکایت (درخواست) مستأجر را وارد بداند دستور تخلیه سابق‌الصدور را فسخ و الغا می‌نماید البته چنان‌چه رسیدگی به شکایت مستأجر نیاز به تشکیل جلسه داشته باشد،‌ دادگاه می‌تواند در یک جلسه فوق‌العاده طرفین را دعوت کند و پس از استماع اظهارات طرفین تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.