عدول از دستور تخلیه ملک
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۳/۰۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
عدول از دستور تخلیه ملک
پرسش
آیا دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قابل عدول است؟ در صورتی که دستور صادره اشتباه باشد، راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مستاجر چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه میتواند در مرجع صالح طرح شکایت نماید. به علاوه به موجب ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۷۸ حتی در صورتی که مستاجر نسبت به اصالت قرارداد ارائه شده توسط موجر و یا تمدید قرارداد اجاره ادعای حقی داشته باشد باز هم از موجبات تأخیر در اجرای دستور تخلیه نمیباشد مگر اینکه دادگاه صالح رسیدگی کننده به این ادعا (که میتواند دادگاه دیگری جز صادرکننده دستور تخلیه باشد)، شکایت را مدلل دانسته و پس از اخذ تامین متناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند؛ لذا راهکار قانونی جلوگیری از دستور تخلیه، عدول از دستور تخلیه توسط مقام قضایی صادرکننده آن نمیباشد و اساساً عدول از دستور، مجوز میخواهد که چنین تجویزی از سوی قانونگذار ملاحظه نمی شود. نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری بوشهر تا حدودی که عدول از دستور را مجاز نمیداند، همچنین اتفاق نظر نشست قضایی دشتی تا حدودی که با این نظر منطبق میباشد صحیح و قانونی است.
نظر اکثریت
دستور تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ آثار احکام دادگاه ها را دارد، لذا قابل عدول نیست و در صورت وقوع اشتباه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حق در وضعیت فعلی به نظر نمی رسد.
نظر اقلیت
دستور تخلیه آثار احکام دادگاه ها را ندارد، لذا مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به طور کلی هر دستور قابل عدول میباشد مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. لذا در فرض مسئله چون قانون استثنا نکرده دستور تخلیه قابل عدول است.
• نظرابرازی:
با توجه به مقررات مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹، پس از صدور دستور تخلیه چنانچه مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته باشد و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت (درخواست) خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نیست مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده، شکایت مستاجر را مدلل بداند که در اینصورت دادگاه پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی دستور تخلیه را تا رسیدگی نهایی به شکایت مستاجر صادر مینماید و پس از رسیدگی چنانچه شکایت (درخواست) مستاجر را وارد بداند دستور تخلیه سابق الصدور را فسخ و الغا مینماید البته چنانچه رسیدگی به شکایت مستاجر نیاز به تشکیل جلسه داشته باشد، دادگاه میتواند در یک جلسه فوق العاده طرفین را دعوت کند و پس از استماع اظهارات طرفین تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید.