عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۰۵
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
پرسش
شخصی در زمان حیات خود ملک خود را به عنوان وثیقه وامی که یک شرکت تولیدی اخذ کرده معرفی می کند. شرکت گیرنده وام به لحاظ ورشکستگی شرکت توان پرداخت وامها را نداشته و منجربه توقیف و تملک وثیقه از سوی بانک شده است. مالک ملک پس از توقیف ملک و قبل از ورشکستگی شرکت فوت کرده است، حال آیا حقی برای ورثه قابل تصور است؟
آیا ورثه می توانند از شرکت موردنظر مطالبه خسارت نمایند؟ چنانچه جواب سوال اخیر مثبت است اگر شرکت ورشکسته گردید و اموالی نداشت آیا از مدیر عامل یا سایر مسئولان و دارندگان شرکت میتواند مطالبه خسارت نماید. مستدعی است جواب هر بند با استدلال کافی و استناد به مواد قانونی اعلام گردد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۷۸۸ قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی شود. لذا در صورت عدم توانایی و عجز شرکت از پرداخت وام، چنانچه ملک مرهونه در اجرای مقررات قانون ثبت در جهت استیفای حقوق مرتهن از سوی بانک وام دهنده تملک شده باشد به هر تقدیر برای ورثه از این حیث در قبال بانک مرتهن حقی ایجاد نمی شود، و آنان می توانند در جهت استیفای حقوق خود ناشی از پرداخت بدهی شرکت و تملک ملک در صورتی که شرکت ورشکسته مالی نداشته باشد، با توجه به مقررات مواد ۱۱۶ و ۱۶۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرکای ضامن (به طور کلی در شرکت های تضامنی و شرکت های مختلط سهامی شرکا و ضامن) رجوع کنند در مورد شرکت های نسبی چنانچه شریک ضامن وجود نداشته باشد با توجه به ماده ۱۸۴ قانون مزبور هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشتهاند مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود.
نظر اتفاقی
با عنایت به اینکه عقد رهن نسبت به راهن لازم است به استناد مواد ۷۸۷ و ۷۸۸ قانون مدنی فوت سبب فسخ عقد نیست و از این حیث حقی برای ورثه قابل تصور نیست. از وحدت ملاک مواد ۷۰۹ و ۷۲۲ قانون مدنی حق مطالبه به میزان اصل دین وجود دارد نه خسارات دیگر و اگر شرکت مذکور تضامنی، مختلط و یا نسبی باشد حق رجوع به شریک و یا شرکای ضامن به میزان حصه وجود دارد و در حد مقررات ماده ۶۱ قانون تجارت نیز حق رجوع به مدیران شرکت وجود دارد.