عدم درج حق الوکاله وکیل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
عدم درج حق الوکاله وکیل
پرسش
با توجه به اخذ تصمیمات متفاوت در محاکم نسبت به عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد؛ راهکار و تصمیم شایسته را مستنداً و مستدلاً توضیح دهید؟
نظر هیئت عالی
برای پذیرش دادخواست از سوی وکلای دادگستری صرف نوشتن طبق تعرفه در قرارداد وکالت برای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم کافی است و در این خصوص رای وحدت رویه ۷۸۰ مورخ ۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده است.
نظر اکثریت
به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل ۵% آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند و در تبصره یک ماده مذکور تصریح نموده است در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود لذا نظر به اینکه وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی که متضمن درج حق الوکاله میباشد و به تکلیف قانونی مذکورمندرج در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم عمل ننموده اند وکالت آنان قابل قبول نبوده و وکیل سمتی در طرح شکایت ندارد؛ با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مرحله بدوی قرار عدم استماع دعوی و در مرحله تجدیدنظر با استناد به مواد ۳۴۲ و ۳۴۵ و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در موعد مقرر و در صورت عدم رفع نقص صادر و اعلام میگردد.
نظر اقلیت
در بند۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده است؛ پرونده در دفتر دادگاه ثبت و طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر مکلف به اخطار نقص میباشد، پس چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشود؛ تمبر قانونی به وکالتنامه الصاق نشده است و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی قرار رد دادخواست و در مرحله تجدید نظر نیز طبق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام میگردد.