عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش
پرسش
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود و زوج میبایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و لی زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی شود چه مرجعی باید وجوه و یا اموال را دریافت و تحویل بگیرد؟
نظر هیئت عالی
پاسخ سوال و موضوع طرح شده در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده، به طوری که چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و دریافت حقوق مالی خود در دفترخانه رسمی طلاق حاضر نشود و زوج نیز حقوق مالی زوجه را به اجرای احکام مدنی تحویل داده باشد، به تقاضای وی صیغه طلاق جاری و دفترخانه طلاق را ثبت و مراتب را به زوجه اطلاع میدهد. در هر حال نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود و زوج میبایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی شود ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تعیین تکلیف نموده است و باید به وسیله یک نامه عادی (در قالب یک دستور) به اجرای احکام خانواده اعلام شود که مال یا وجه را تحویل بگیرد و نیازی هم به صدور اجراییه نیست چرا که دادگاه صادرکننده دادنامه مرجع وصول مال نیست گرچه در صورت اجرای طلاق و عدم تادیه مبالغ و اموال و تعهداتی که زوج باید تادیه نماید، می توان با درخواست زوجه اجراییه صادر کرد اما سوال در جایی است که زوج طوعاً حاضر است مبالغ را پرداخت کند و زوجه حاضر نمی شود حقوق مالی خود را دریافت نماید. در این فرض اصلاً جای صدور اجراییه نیست،چون اجراییه از حقوق محکوم له است نه محکوم علیه و با درخواست زوج نمی توان اجراییه صادر کرد و در ماده ۲۱ آیین نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ تعیین تکلیف شده است که اجرای احکام تکلیف دارد اموال را تحویل بگیرد و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ جهت پرداخت و نگهداری آن اقدام نماید. از ماده اخیرالذکر نیز مستفاد میگردد که یک رویه خاص مدنظر قانونگذار بوده و اگر اجراییه صادر شود باید موارد شکلی زیر پا گذاشته شود و قانون حمایت خانواده قانون خاص است و تابع تشریفات نمیباشد و دعوی طلاق غیرمالی و اعلامی است و اگر قائل به صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مانحن فیه (صدور اجراییه) باشیم در اصل تابع تشریفات شدهایم لذا به صرف اینکه در قبال طلاق از طرف زوج مالی باید تادیه شود این امر از موجبات صدور اجراییه نمیباشد. بنابراین چون در خصوص صدور اجراییه در این فرض نص صریحی وجود ندارد، صرفا با یک دستور می توان حقوق مالی زوجه را تحویل اجرای احکام خانواده داد و اجرای احکام مذکور هم به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اخیرالذکر عمل خواهد کرد.
نظر اقلیت
در موضوع سوال در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱ آیین نامه اجرائی مربوطه نص صریحی وجود ندارد لذا باید به عمومات و اصل مراجعه نمود. در محکومیت های مالی و در دعاوی حقوقی که وصول و ایصال وجود دارد اصل بر صدور اجراییه است که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات و اقدامات اجرائی صورت میپذیرد لذا در خصوص موضوع هم باید اقدام به صدور اجراییه نمود. در تایید این نظر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۳/۷۷۷- ۱۳۹۳/۴/۴ اشاره نمود که بیان مینماید: عبارت «مطابق مقررات» در قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند لزوم صدور اجراییه و ابلاغ آن است و از آن معنای لزوم تقدیم دادخواست از سمت زوجه برای مطالبه حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت افاده نمی شود. علیهذا با توجه به آنکه گواهی عدم امکان سازش دو وجهی است یعنی بخشی از آن به نفع زوج و بخشی دیگر به نفع زوجه است بدین لحاظ زوج و زوجه هر دو می توانند محکوم له و در عین حال محکوم علیه باشند بنابراین هر کدام از آنها می توانند درخواست صدور اجراییه نمایند و صدور اجراییه در جائی که زوج میخواهد حسب قانون حمایت خانواده نسبت به تحویل حقوق مالی زوجه اقدام نماید و سپس مبادرت و مراجعه به دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق نماید منع قانونی ندارد و باید اجراییه صادر شود و در اجرای احکام پرونده تشکیل شود و پیش مقدمه اجرای حکم اجراییه است همچنان که در صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تصریح دارد که صدور اجراییه در خصوص احکام قطعیت یافته که جنبه اعلامی ندارد ضروری است هرچند طلاق یک دعوی غیرمالی است ولی یک سری حقوق مالی متعلق به زوجه وجود دارد که دادگاه تکلیف دارد در رای خود نسبت به آن تعیینتکلیف نماید و جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه است.