عدم تکلیف دادگستری جهت اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۳/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
عدم تکلیف دادگستری جهت اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری
پرسش
گروهی از مردم با مراجعه به دادگستری، اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان
عدالت اداری را خواهانند و مدعی هستند که نیروی انتظامی باید جلوی عملیات احداث میدان
بار جدید را که در همین خصوص دستور موقت صادر شده است، بگیرد. آیا دادگستری یا
واحد اجرای احکام دادگاه، تکلیفی در این خصوص دارند؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت مورد تأیید قرار گرفت.
نظر اکثریت
به استناد ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ،واحدهای دولتی اعم از
وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی، مکلّفند احکام دیوان را
اجرا و در صورت خودداری، حکم مقتضی صادر نمایند. مضافاً با توجه به صراحت ماده ۷
آیین نامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵،۱۸و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۷۲/۸/۳۰ ،مدیردفتر شعبه دیوان، مکلّف است دستور موقت را برای ابلاغ و اجرا به مرجع
طرف شکایت ارسال کند و پیگیر موضوع باشد. در این خصوص، تکلیف قانونی برای
دادگستری متصور نمیباشد.
نظر اقلیت
چون دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی، از دیوان صادر شده است، در صورت مراجعه مردم، قاضی اجرای احکام فقط باید مراتب را به کلانتری محل اعلان نماید و کار دیگری
انجام ندهد سپس پرونده را عیناً به شعبه دیوان ارسال دارد.