عدم امکان اجرای رای غیر قابل تجزیه در دعاوی کیفری با وجود تجدیدنظر خواهی برخی از متهمین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
عدم امکان اجرای رای غیر قابل تجزیه در دعاوی کیفری با وجود تجدیدنظر خواهی برخی از متهمین
پرسش
یک نفر از الف، ب، ج به اتهام بی مبالاتی نسبت به نظامات دولتی ناشی از حوادث کار شاکی گردیده؛ طبق نظریه هیات کارشناسی پنجنفره، الف ۸۰ درصد، ب ۱۰ درصد، ج، ۱۰درصد مقصر شناخته می شوند و رای بدوی بر همین اساس صادر میشود. صرفاً الف از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و اهم دفاعیات وی اعتراض به نظریه کارشناسی است. دادگاه تجدیدنظر پرونده را به دلیل نقص تحقیقات به دادگاه بدوی عودت تا موضوع به هیات کارشناسی ۷ نفره ارجاع گردد. در نظریه هیات ۷ نفره الف ۶۰ درصد، ب ۱۰درصد، ج ۱۵ درصد، د ۱۵ درصد مقصر شناخته می شوند. دادگاه تجدیدنظر میزان مسئولیت الف را به ۶۰ درصد تقلیل و صرفاً دادنامه را در خصوص فرد الف تصحیح مینماید. با توجه به اینکه نسبت به برخی از متهمین دادنامه بدوی و نسبت به برخی دیگری دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است و مجموع دیات با جمع هر دو دادنامه صددرصد نمیباشد، اجرای چنین حکمی چگونه است؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت ذکر شده دادگاه تجدیدنظر در خصوص متهمانی که در کیفرخواست آمده حتی کسانی که درخواست تجدیدنظر نکردند نسبت به اصلاح میزان تقصیر محکومان اقدام می کند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه میزان تقصیر سایر متهمین نیز تغییر یافته باید در دادنامه تجدیدنظر، رای قطعی با توجه به این موضوع صادر شود ؛ هرچند که سایر متهمین تجدیدنظر خواهی نکردهاند؛ زیرا این امر از دعاوی غیر قابل تجزیه است. ضمن اینکه هیات ۷ نفره کارشناسی فرد «د» که در دادنامه بدوی متهم نمیباشد مقصر شناخته شده است چگونه ممکن است که این رای قابلیت اجرا داشته باشد درحالیکه نسبت به ب و ج دادنامه بدوی قطعی است و نسبت به الف دادنامه تجدیدنظر و حال آنکه درصد تقصیر در مجموع این دو دادنامه به صد درصد نمی رسد. لذا یا باید رای اصلاح شود و نسبت به درصد تقصیر ج نیز دادنامه تکمیلی صادر شود؛ هرچند که تجدیدنظر خواهی صورت نگرفته است یا اینکه شکات نسبت به ۵ درصد اضافه تقصیر فرد ب از طریق دادخواست حقوقی مطرح نمایند. ضمناً در خصوص فرد دال میبایست دادگاه تجدیدنظر پرونده را عودت تا وی تفهیم اتهام شود فرصت دفاع از خود داشته باشد؛ لذا در مورد وی نیز شکات باید شکایت جدیدی علیه وی مطرح نمایند یا دادخواست حقوقی طرح کنند که درهرصورت تالی فاسد دارد؛ زیرا چهبسا وی از خود دفاع کند و تبرئه یابد در این صورت مجموع دیات به صد درصد نمی رسد و این مشکلات ناشی از تجزیه ناپذیری جنبه خصوصی جرم بوده که دادگاه تجدیدنظر میبایست مورد توجه قرار می داد.
نظر اقلیت
با توجه به غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن موضوع (مستنبط از ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) باید از دادنامه صادره تقاضای اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد. ضمن آنکه جنبه عمومی حوادث ناشی از کار غیر قابل گذشت است (در زمره جرائم موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نمیباشد) و دادگاه تجدیدنظر میبایست به اتهام فرد «د» ورود پیدا می کرد و با نقص تحقیقات این امر محقق می گردید.