طرح شکایت مجدد قبل از قطعی شدن دعوی سابق در دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
طرح شکایت مجدد قبل از قطعی شدن دعوی سابق در دادگاه
پرسش
در صورتی که شاکی قبل از قطعی شدن دعوی سابق که در دادگاه مطرح میباشد؛مجدداً همان شکایت را در دادسراطرح کند آیا می توان موقوفی تعقیب صادر نمود؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۵۰ اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر که موید نظریه اقلیت همکاران است مورد تایید اعضا هیات عالی میباشد.
فرض پرسش خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، همزمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد و لذا تکرار شکایتی که مراحل قطعیت خود را طی می کند، قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
نظر اکثریت
با توجه به عدم قطعیت رای امکان صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختومه نمیباشد، منتهی از آن جایی که همه مصادیق قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین به صراحت ذکر نشده است (از جمله موردی که جرم کلاً در صلاحیت محاکم ایران نمیباشد و صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم خارجی نیز وجهه قانونی ندارد.) لذا مستفاد از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواقعی که به جهات قانونی دیگر (غیر از موارد مذکور در ماده ۱۳ و سایر قوانین) متهم قابل تعقیب نباشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. مورد سوال نیز از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد. توقف رسیدگی به شکایت تا زمان صدور حکم قطعی در خصوص دعوی سابق نیز مجوز قانونی ندارد و خلاف اصل فوریت و عدم توقف تحقیقات و ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.
نظر اقلیت
مورد سئوال از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نمیباشد و دو راه وجود دارد:
۱- تا زمان قطعی شدن حکم اولیه رسیدگی متوقف شود و با صدور حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
۲- پرونده مطروحه جدید با یک دستور قضایی جهت لف شدن به پرونده سابق به دادگاه ارسال شود.
نظر ابرازی
قرار جلب به دادرسی بعد از موافقت مقام اظهارنظر، وفق مواد ۲۶۵ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. لذا در خصوص شکایتی که متعاقب صدور قرار جلب به دادرسی مطرح میشود می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و ضرورتی به صدور حکم قطعی از دادگاه نمیباشد.