صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۴/۰۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی کشاورزی
پرسش
آیا خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی کشاورزی قابل استماع در دادگاه است؟ مستند به مواد قانونی پاسخ فرمایید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و این‌که از جمله اهداف تصویب مواد اصلاحی مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آن است که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ با سند عادی خریداری کرده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی و صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است و با توجه به آرای وحدت رویه شماره ۵۵۱ – ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ و شماره ۵۶۹ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ و شماره ۶۰۳ – ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و این‌که محاکم عمومی دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص می‌باشند، طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی در فرض سوال با رعایت سایر مقررات و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بلااشکال به نظر می‌رسد.
نظر اتفاقی
با توجه به ماده ۲۲ و ۲۴ قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۳۹ و تبصره ماده ۱۳۳ قانون توسعه برنامه سوم اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ اصل بر مجاز بودن انتقال اراضی کشاورزی که حد نصاب در آنها رعایت شده است، می‌باشد (طبق آیین‌نامه ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی) و فروش اراضی کشاورزی برخلاف آیین‌نامه وزارت جهاد کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب، ممنوع می‌باشد. انتقال مشاعی اراضی کشاورزی طبق قانون بلامانع است و فرقی بین اسناد اصلاحات اراضی و هیأت واگذاری زمین نیست و میزان حدنصاب آنها را برای خرد شدن، وزارت کشاورزی تعیین می‌کند.