صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۲/۰۴/۰۵
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
طرح دعوا علیه متعهد سفته پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت
پرسش
پس از انقضای مهلت ماده ۲۸۰ قانون تجارت، آیا طرح دعوا علیه متعهد سفته قابلیت استماع دارد؟
نظر هیئت عالی
متعهد سفته، یعنی شخصی که با امضا یا اثر انگشت خویش متن و مندرجات سفته را تصدیق و پرداخت وجه آن را در موعد مقرر قبول کرده است غیر از اشخاصی است که به عنوان ظهرنویس یا ضامن، ظهر سفته را امضا کرده‌اند. انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت، صرفاً ناظر به ظهرنویسان سفته است و مدیونیت متعهد موصوف را زائل و منتفی نمی‌سازد. بنابراین، با انقضای مهلت، موضوع ماده ۲۸۰ قانون تجارت، طرح دعوای دارنده سفته علیه متعهد آن ممنوعیت قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
o نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر
• اتفاق نظر:
با توجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، سوال مورد نظر را در سه فرض می‌توان پاسخ داد:
۱- در صورتی‌که متعهد سفته، را مدیران اصلی فرض کنیم، مفاد مواد موصوف و سایر قوانین موجود از جمله ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از این دارد که سفته حداقل به عنوان سند عادی، دال بر مدیونیت مدیون اصلی است و در هر حال دارنده سفته حق رجوع به مدیون اصلی را خواهد داشت زیرا همچنان که ماده ۲۸۹ قانون تجارت نیز صراحت دارد: «دعوای دارنده برات (سفته) صرفاً علیه ظهرنویس و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.» این انحصار شامل مدیون اصلی نیست.
۲- در صورتی‌که متعهد سفته را ضامن سفته فرض کنیم با التفات به صراحت رأی وحدت رویه مرقوم باز هم دعوای دارنده سفته علیه ضامن مسموع بوده و دارنده سفته در هر حال حق رجوع به ضامن را دارد.
۳- در صورتی‌که متعهد سفته را ظهرنویس تلقی کنیم مطابق قانون تجارت، دعوای دارنده سفته که خارج از موعد مندرج در ماده ۲۸۰ قانون تجارت اقدام به اعتراض کرده و یا بدون انجام تکالیف مصرح در ماده موصوف مبادرت به طرح دعوا علیه ظهرنویس نموده است، قابل پذیرش در محکمه نیست.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان دشتی:
• اتفاق‌نظر:
طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت:‌ «برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید». حال طبق ماده ۲۸۰ قانون مزبور: «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود، معلوم گردد». لذا دارنده برات باید ظرف ده روز از تاریخ وعده، در صورت عدم تأدیه یا عدم قبول اعتراض عدم تأدیه کند (ماده ۲۸۰)‌ و ظرف ده روز از تاریخ اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی به کسی که برات را به او منتقل کرده اطلاع دهد (ماده ۲۸۴) و هر یک از ظهرنویسان نیز ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه آن را به ظهرنویس قبل از خود اطلاع دهند تا به برات‌دهنده برسد (ماده ۲۸۵) و دارنده می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا کند وگرنه نمی‌تواند به برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها مراجعه کند (ماده ۲۸۶) و طبق ماده ۲۸۹ نیز پس از انقضای مواعد مقرر در موارد فوق‌الذکر دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و ظهرنویس‌ها بر ظهرنویس‌های سابق بر خود، در محکمه پذیرفته نیست و طبق ماده ۲۹۰ نیز پس از انقضای مواعد فوق دعوای دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات‌دهنده پذیرفته نیست مشروط بر این‌که برات‌دهنده ثابت کند سر وعده، وجه برات را به محالٌ‌علیه رسانیده است، در این‌صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محالٌ‌علیه را خواهد داشت. این شرایط لازمی بود که دارنده برات باید رعایت نماید تا بتواند به برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها مراجعه کند و حق طرح دعوا را داشته باشد. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز مقررات برات خصوصاً ماده فوق‌الذکر، در مورد سفته نیز جاری است. حال چون در سفته دو طرف وجود دارد دیگر شرط مندرج در ماده ۲۹۰ که در مورد برات است (برات‌دهنده ثابت نماید سر وعده وجه برات را به محالٌ‌علیه رسانیده باشد) در مورد سفته مصداق نمی‌یابد. پس کسی که سفته را امضا و صادر کرده متعهد است. در هر صورت اگر دارنده سفته مواعد مندرج در مواد ۲۸۰ و ۲۸۴ را نیز رعایت نکرده باشد، حق رجوع به متعهد سفته را دارد و اگر به او حق رجوع نداشته باشد، پس به چه کسی رجوع کند.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان تنگستان:
• نظرهای ابرازی:
نظر اول: بله، زیرا در ماده ۲۸۹ قانون تجارت، ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مقرر، عدم استماع دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسان بر ید سابق خود می‌باشد و در خصوص متعهد سابق که صادرکننده سفته است، چنین موردی مصداق نداشته و صادرکننده سفته حتی در صورت عدم رعایت مواعد، مسئول پرداخت وجه سفته می‌باشد.
نظر دوم: مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محالٌ‌علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است». لذا در مورد ضامن باید قائل به تفکیک شد و گفت اگر ضامن، ضامن متعهد سفته باشد، مسئولیت او باقی و در صورتی‌که ضامن ظهرنویس باشد چون مضمونٌ‌عنه او مسئولیت ندارد (به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۸۰ قانون تجارت) ضامن او نیز مسئولیت ندارد.