ضمانت اجرای حقوقی افشای اطلاعات مبهم توسط شرکت های بورسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ضمانت اجرای حقوقی افشای اطلاعات مبهم توسط شرکت های بورسی
پرسش
آیا افشای اطلاعات مربوط به وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بورس به صورت مبهم و غیر قابل درک برای سرمایه گذاران، چنانچه موجب اشتباه و ورود ضرر به آنان شود دارای ضمانت اجرای مدنی -مسئولیت مدنی- است؟
نظر هیات عالی
بنا به مستنبط از ماده ۴۳ قانون بورس اوراق بهادار و قواعد عمومی مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده فقهی لاضرر در صورتی که به موجب فعل یا ترک فعل ناشر، شرکت سرمایه، شرکت های بورسی و… که وظیفه ارائه و انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت شرکت های پذیرفه شده در بورس را دارند، خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود به طوریکه در نتیجه عدم ارائه و انتشار اطلاعات دقیق و صحیح و قابل درک و یا نشر اطلاعات ناقص و مبهم برای افراد متعارف از سرمایه گذاران ضرر و زیان وارد شود؛ با حصول ارکان تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت از جمله استناد عرفی به رفتار زیانبار عامل، مسئولیت جبران خسارت را خواهند داشت.
نظر اکثریت
با توسل به ماده ۴۳ قانون بورس اوراق بهادار می توان حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از انتشار اطلاعات مبهم و غیر قابل درک، صادر نمود. این ماده بیان میدارد: «ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.» با توجه به اینکه غیر قابل درک بودن اطلاعات، یک نقص محسوب میشود، اطلاعات غیر قابل درک، مصداقی از «اطلاعات ناقص» مندرج در این ماده هستند؛ در نتیجه در صورت ورود ضرر ناشی از چنین اطلاعاتی (هر چند اثبات آن دشوار است)، شرکت بورسی، مسئول جبران خسارت ناشی از چنین ضرری است. علاوه بر این بر اساس عمومات قاعده لاضرر نیز چنین خسارتی در فرض وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی، قابل جبران است.
نظر اقلیت
چنین خسارتی، قابل جبران نیست. اطلاعات مربوط به شرکت و سهام آن در برخی موارد در بردارنده مسائل تخصصی و فنی هستند؛ در نتیجه ممکن است سرمایه گذاران عادی، قادر به درک آن نباشند. وقتی در بازار این امکان برای سرمایه گذاران وجود دارد که از مشاوران بورسی بهره بگیرند؛ درحالیکه چنین اقدامی انجام نمیدهند آنان خود قصور کرده اند. در نتیجه شرکت را نمی توان به دلیل انتشار این اطلاعات، دارای مسئولیت مدنی دانست.