صلاحیت دادگاه با توجه به افزایش میزان جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صلاحیت دادگاه با توجه به افزایش میزان جزای نقدی
پرسش
آیا با توجه به تغییرات به عمل آمده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ راجع به برخی از جرایم ازجمله رانندگی بدون پروانه و افزایش میزان جزای نقدی مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تعیین جزای نقدی درجه ۶ یا بالاتر برای برخی از جرایم که سابق بر این دارای مجازات تعزیری درجه ۷ یا ۸ بوده اند، همچنان دادگاه به استناد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم به این دست جرایم رسیدگی می کند یا آنکه ورود به این جرایم از جانب دادگاه مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا میباشد؟
نظر هیات عالی
چنانچه مجازات جرمی که با توجه به میزان مجازات درجه ۷ و ۸ بوده؛ اما در راستای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی یا قانون بودجه میزان جزای نقدی تغییر پیدا کند، ملاک صلاحیت مراجع قضایی همان درجه مذکور در قانون خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به آنکه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در جدول پیوست خود جزای نقدی جرائمی را که حداکثر مجازات آنها کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد؛ از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سیوسه میلیون ریال در نظر گرفته و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی فوق تعزیر درجه ۶ محسوب میشود. لازم است کلیه پرونده های رانندگی بدون پروانه در مورد بزرگسالان و در مورد نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال ابتدا در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست صادر و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود. بنابراین طرح این پرونده های به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو خلاف قانون است.
نظر اقلیت
قانون بودجه قانونی موقتی و مربوط به یک سال خاص است. برای مثال قانون بودجه سال ۱۳۹۶ فقط مربوط به همین سال بوده و به گذشته یا آینده سرایتی ندارد. چون در قانون مادر یعنی ماده ۷۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای رانندگی بدون پروانه نهایتاً تا دو ماه حبس یا جزای نقدی تا یکمیلیون ریال در نظر گرفته شده است صرفاً بر اساس همین ماده عمل شده؛ هرچند ممکن است مجازات بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ و جدول پیوست آن تعیین گردد. در واقع آنچه در جدول پیوست قانون بودجه آمده صرفاً به منظور افزایش میزان درآمد دولت بوده و در اصل آنکه بزه رانندگی بدون پروانه تعزیر درجه ۷ میباشد تردید وجود ندارد.