صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
پرسش
حسب ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت محکوم علیه پیرامون بلاتکلیفی ناشی از موارد مندرج در ماده قانونی فوق الذکر دادگاه مهلت مناسبی به اولیای دم اعطا مینماید و پس از مضی مهلت و عدم اقدام از سوی آنان دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات و اجرای آن تکلیف متهم را با تامین متناسبی معین نماید.
حالیه پرسش اینجاست که در صورت صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن تکلیف چه میباشد به عبارت دیگر راهکار عملی منطبق با قانون چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۹۸ مورخ ۹۶/۳/۱۰ اداره کل حقوقی بشرح زیر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بهشهر نیز همسو با آن است مورد تایید میباشد:
(ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تاخیر افتاده است و ترتیباتی که در ماده مذکور آمده، برای آن است که محکوم به قصاص، بلاتکلیف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات مذکور، قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان قرار گرفته باشد، ولی محکوم به قصاص، وثیقه مورد نظر را ایداع ننماید، الزاما باید تا سپردن وثیقه در زندان بماند. ضمنا با توجه به تصریح ماده مذکور، مرجع صادر کننده قرار وثیقه، دادگاه صادر کننده حکم است.)
نظر اکثریت
با توجه به ماده قانونی ذکر شده در فرض سوال دادگاه با قید واژه (میتواند) در متن ماده تکلیفی به آزادی ندارد و از طرفی نوع قرار تامین کیفری در ماده قانونی مورد اشاره نیز معین گردیده است و تکلیف اجرای احکام نیز در فرض عجز محکوم علیه از تودیع وثیقه نیز این میباشد که در زندان باقی بماند.
نظر اقلیت
درست است که در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی لفظ وثیقه به کار رفته در این جا منظور آن است که متناسب با ضرر و زیان باشد وثیقه تابع عمومی مقررات جزایی اینجا نیست یعنی وثیقه به معنای اخذ مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نمیباشد چون وثیقه اصلی قبل از صدور حکم قطعی و بدوی است، اینجا بعد از حکم میباشد از آنجا که توجهاً با فرض وجود شاکی در قبل از صدور حکم قطعی زمانی که متهم به قصاص تحت قرار وثیقه قرار دارد نباید بیش از دو سال تحت این قرار باقی بماند به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز این مقررات جاری میباشد بنابراین نمی شود محکوم علیه را حتی با فرض عجز از تودیع وثیقه بیش از مهلت مقرر در زندان نگه داشت.