صدور قرار اناطه نسبت به اموال منقول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
صدور قرار اناطه نسبت به اموال منقول
پرسش
با توجه به تبصره ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ که بیان نموده: اموال منقول از شمول این ماده (در خصوص اناطه) مستثنی هستند؛ آیا این استثنا به کل ماده بر میگردد و منظور این است که در خصوص اموال منقول تحت هیچ شرایطی نمی توان قرار اناطه صادر نمود؟ یا اینکه منظور این است که اگر احراز مجرمیت متهم منوط به رسیدگی در مراجعی غیر از مراجع حقوقی باشد، می توان قرار اناطه صادر نمود؟
نظر هیات عالی
صدور قرار اناطه امری استثنایی است و این استثناء به کل ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری بر میگردد. نتیجتاً صدور قرار اناطه نسبت به اموال منقول بهطورکلی مستثنی میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون مذکور و صراحت تبصره ۲ آن و قاعده فقهی اصالهالظهور در خصوص اموال اصلاً امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد. تبصره به کل ماده بر میگردد و منظور این است که فقط در موارد غیر منقول در صورت تشخیص قاضی می توان قرار اناطه صادر کرد.
نظر اقلیت
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مادهای عامتر از ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ لذا باید با توجه به نظم عمومی و جلوگیری از شکسته شدن آراء در مواردی که قاضی بداند در خصوص موضوع منقول نیاز به صدور قرار اناطه است، می توان اناطه صادر کرد و تبصره ماده به قیودات ماده بر میگردد.