صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/08/11
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال
پرسش
اجرای دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه وظیفه اجرای احکام مدنی است یا جزایی؟ در
صورت انجام مزایده و فروش وثیقه، تأیید صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال
به نام خریدار مزایده بر عهده چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
براساس مقررات آیین دادرسی کیفری اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه جزو اختیارات رئیس
حوزه قضایی است. این اختیارات با تصویب ماده 10 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل
دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجدداً به دادستان محول شده است. بنابراین، همان گونه که
دادستان میتواند وجه الکفاله را از اموال و دارایی کفیل استیفا کند میتواند، مورد وثیقه را
ضبط کرده و با فروش آن ضرر و زیان شاکی خصوصی را پرداخت کند. تمامی این اقدامات
در واحد اجرای احکام جزایی که ریاست آن به عهده دادستان است اجرا میشود. دادستان
نمیتواند در امور اجرای احکام مدنی مداخله کند. مع ذلک اجرای تشریفات مزایده، فروش و
انتقال مال مورد مزایده تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و چون براساس ماده 125 قانون مذکور فروش با حضور نماینده دادستان انجام میپذیرد تأیید صحت جریان مزایده
موضوعاً منتفی است. نظریه مشورتی 1297/7 مورخ 11/2/81 اداره حقوقی موید این نظر
است.
نظر اقلیت
واحد اجرای احکام جزایی که به ترتیب مندرج در ماده 34 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل
دادگاه‌های عمومی و انقلاب زیر نظر دادستان انجام وظیفه میکند، عهده دار اجرای احکام
دادگاه‌های جزایی در امور کیفری است و اجرای احکام حقوقی دادگاه‌های مذکور طبق مواد
34 و 35 آییننامه یاد شده به عهده اجرای احکام مدنی است. دستور دادستان در مورد ضبط
وثیقه مستند به قراردادی است که با وثیقه گذار انجام گرفته و به موجب آن به دادستان اختیار
داده شده که در صورت تحقق شرایط مندرج در قرارداد، مورد وثیقه را به نفع دولت ضبط
کند. بنابراین، اجرای آن تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و دستور دادستان در مورد
ضبط وثیقه باید به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا شود و تأیید صحت جریان مزایده و
دستور انتقال آن به نام خریدار به عهده رئیس دادگستری شهرستان یا معاون او که ریاست بر
اجرای احکام مدنی را به عهده دارد، میباشد.