شمول یا عدم شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به بیمه بیکاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
شمول یا عدم شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به بیمه بیکاری
پرسش
در اجرای محکومیت های مالی چنانچه حساب بانکی از محکوم علیه توقیف گردد که ماهیانه مبلغی تحت عنوان بیمه بیکاری به حساب مزبور واریز میگردد، آیا مورد مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی میباشد و میبایست حسب مورد ثلث یا ربع آن توقیف گردد؟
نظر هیئت عالی
از آن جایی که مقرری بیمه بیکاری همانند حقوق بوده و در مدت زمانی که مطابق مقررات پرداخت میگردد جایگزین حقوق و مزایای کارگر بیمه شده میباشد؛ بنابراین مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و حسب مورد ثلث یا ربع آن قابل توقیف میباشد.
نظر اکثریت
موضوع مشمول ماده ۹۶ بوده و حسب مورد ثلث یا ربع آن توقیف میگردد.
اولاً: مقرری بیمه بیکاری مانند حقوق بوده و جایگزین آن میباشد.
ثانیاً: هدف مقنن از وضع ماده ۹۶ رعایت معیشت محکوم علیه و خانواده وی میباشد، لذا همان مبنایی که در وضع ماده ۹۶ در خصوص حقوق شاغلین وجود دارد در خصوص مقرری بیمه بیکاران نیز وجود دارد و ماده ۹۶ به مورد اخیر (مقرری بیمه بیکاری) قابل تسری میباشد.
نظر اقلیت
موضوع مشمول ماده ۹۶ نمیباشد و کل آن قابل توقیف است.
اولاً: بیمه بیکاری مانند حقوق نیست و قیاس این دو قیاس معالفارق است چرا که دارای تعاریف متفاوتی هستند؛ حقوق، دریافتی کارکنان در مقابل کاری است که انجام می دهند به تبعیت رابطه کاری، لذا وجود رابطه کاری ضروری است.
اما تعریف مقرری بیمه بیکاری: بیمه عقدی است بین بیمه گر و بیمهگذار که تحت شرایطی، بیمه گر، مبالغی تحت عنوان غرامت به بیمهگزار پرداخت می کند.
لذا مقرری بیمه بیکاری تابع وجود عقد بیمه است.
ثانیاً: اصولاً اموال متعلق به محکوم علیه قابل توقیف است مگر آنکه مقنن صراحتاً آن را ممنوع یا محدود کرده باشد که در خصوص مستثنیات دین به موجب ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین در تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام توقیف بعضی اموال محکوم علیه ممنوع شده است. لذا نظر به اینکه ماده ۹۶ استثنایی بر اصل قابل توقیف بودن اموال محکوم علیه میباشد میبایست به صورت مضیق تفسیر شود و در مورد تردید به اصل رجوع نمود. مقنن در این ماده از دو واژه «حقوق» و «کارکنان» استفاده نموده و نمی توان کلمه حقوق را به هر نوع مستمری از قبیل مقرری بیمه بیکاری یا مستمری مددجویان و مانند آن و همچنین کلمه کارکنان را به بیکاران مستمری بگیر تسری داد.