صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر برخوار
موضوع
شمول مرور زمان در خصوص عدم اجرای مجازاتهای موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
پرسش
آیا احکام با موضوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها که در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق صادر گردیده، مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهند بود؟
نظر هیئت عالی
عین نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیلالذکر مورد تایید اعضا هیات عالی قرار گرفت.
اولاً: اطلاق صدر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهلتر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان شده باشد، باید حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند «ت» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ندارد.
ثانیاً: در خصوص جرایم واقع شده در گذشته که با لازمالاجرا شدن قانون فوقالذکر مواعد مرور زمان آنها کامل نشده است، مواعد قانونی مرور زمان در قانون لاحق نسبت به آنها اعمال میگردد «هرچند شمول مرور زمان در قانون لاحق بیش از مواعد ذکر شده در قانون سابق باشد؛ زیرا به تصریح ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قوانین مذکور در بندهای چهارگانه این ماده از جمله قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون باید اجرا گردد.»
نظر اکثریت
با توجه به صراحت بند پ و ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که تشریفات دادرسی را مشمول قانون موخرالصدور دانسته است و در ما نحن فیه شمول مرور زمان از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافته است لهذا میبایست مطابق بند ت ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی شمول مرور زمان ۵ سال را حاکم بر اجرای حکم دانست.
نظر اقلیت
نظر به عدم اجرای حکم از زمان صدور رای قطعی و شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی مستنداً به بند ج ماده ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه قانون فعلی نسبت به قانون قبل اشد محسوب میگردد و قانون قبل مساعدتر به حال محکومعلیه میباشد با این توصیف که در ماده ۱۷۴ قانون مذکور ابتدای شروع شمول مرور زمان را تاریخ قطعیت دادنامه ذکر کرده و ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی علاوه بر افزایش شمول مرور زمان به ۵ سال، آخرین اقدام تعقیبی را ملاک شروع مرور زمان مقرر نموده است و عملاً قانون قبل نسبت به محکوم علیه مساعدتر میباشد. فلذا نظر به درجه ۷ بودن بزه موصوف، قرار موقوفی اجرا صادر میگردد.