صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/24
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار
موضوع
شمول قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص جرایم تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
پرسش
حمید علیه عقیل به اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی و منایع طبیعی جمهوری اسلامی ایران به مساحت 1000 متر مربع که به موجب قانون از جمله جرایم غیرقابل گذشت بوده است، به این گمان که ملک در مالکیت وی بوده است، اقدام به طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی مینماید. دادگاه صرفنظر از اینکه حمید مالک است یا خیر و ذینفع در رسیدگی بوده یا خیر، موضوع را رسیدگی و النهایه به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی قرار منع تعقیب «برائت» متهم «عقیل» را صادر مینماید و رای صادره قطعی محسوب میگردد و مجدداً اداره منابع طبیعی به همان اتهام یعنی تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران به مساحت 1000 متر مربع از متهم «عقیل» اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرا مطرح مینماید؛ حال آیا موضوع مطروحه از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
نظر هیات عالی
آنچه قبلاً مورد رسیدگی واقع شده شکایت شاکی خصوصی (حمید) علیه متهم (عقیل) بوده است که مربوط به تصرف عدوانی ملک ادعایی وی بوده است و این امر متفاوت از شکایت اخیر اداره منابع طبیعی در خصوص تصرف عدوانی منابع طبیعی از سوی عقیل (متهم) میباشد که شکایت اخیر وصف غیرقابل گذشت نیز (برخلاف شکایت اول) دارد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم درنتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به وحدت اصحاب دعوی «شاکی خصوصی یا دادستان و متهم»، وحدت موضوع «اعمال مجازات متهم» و وحدت سبب «وحدت عناصر قانونی و مادی که حکم مختوم بر اساس آن صادر شده است»، موضوع سوال از اعتبار امر مختومه برخوردار است مگر اینکه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شده باشد و دادستان حسب مورد راساً یا با تجویز دادگاه به لحاظ صدور قرار منع تعقیب یک بار رسیدگی مجدد را تجویز نماید. نکته قابل توجه این است که در جرایم غیر قابل گذشت برخلاف جرایم قابل گذشت، ذینفع بودن شاکی خصوصی از اهمیت برخوردار نیست و لااقل مقام قضایی میتواند اظهارات نامبرده یعنی شاکی خصوصی را که شکایت کیفری مطرح نموده است تحت عنوان اعلامکننده جرم به آن ترتیب اثر دهد و به لحاظ جنبه عمومی بزه، صرفنظر از اینکه شاکی خصوصی ذینفع در طرح شکایت کیفری بوده است یا خیر، پرونده را رسیدگی و اقدام به انشاء رای نماید. نکته دیگر اینکه چون در جرایم غیر قابل گذشت، مقام قضایی تکلیف به رسیدگی دارد سمت شاکی خصوصی چندان قابل ملاحظه و ملاک رسیدگی برای دادگاه نخواهد بود که این موضوع موافق قاعده بینالمللی منع محاکمه مضاعف متهم است. نکته دیگری که قابل توجه است اینکه وقتی در خصوص موضوع واحد کیفری حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد دعوی عمومی ساقط میگردد «اعتبار امر مختوم کیفری».
نظر اقلیت
موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نمیباشد چون بعداً اداره منابع طبیعی اقدام به طرح شکایت کیفری نموده است و باید به شکایت وی رسیدگی و حکم ماهوی صادر نمود نه قرار شکلی موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختوم کیفری.